تصعيد نقابي ضد “استنزاف القروض”.. مدرّسون يطالبون بتدخل عاجل وفتح تحقيق في ممارسات مصرفية مجحفة

أعلن نقابيون ومدرسون، في بيان صادر اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، عزمهم تصعيد ملف ما وصفوه بـ“الاستنزاف المالي الممنهج” الذي يتعرض له المدرسون عبر القروض البنكية، مطالبين بتدخل عاجل من السلطات العليا لوضع حد لما اعتبروه ممارسات مجحفة.

وأوضح البيان أن مبادرة أُطلقت قبل أشهر لكشف هذه الاختلالات، وتمت ترجمتها إلى مراسلات رسمية موثقة، غير أن البنك المركزي – بحسب البيان – لم يتفاعل معها، ما اعتُبر تخليًا عن دوره الرقابي وفتحًا المجال لاستمرار ممارسات تفتقر إلى العدالة والشفافية.

وأشار المصدر ذاته إلى إعداد دراسة قانونية معمقة، بالتعاون مع مكتب خبرة قانوني، كشفت عن وجود “اختلالات خطيرة” وفراغات قانونية يتم استغلالها لفرض شروط قاسية على المدرسين، في ظل غياب حماية فعلية لحقوقهم.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات لم تعد حالات معزولة، بل أصبحت نمطًا متكررًا يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة المصرفية، وهو ما دفع المنظمين إلى توجيه مراسلات مدعومة بالأدلة إلى الجهات العليا، للمطالبة بفتح تحقيق جدي ومسؤول.

وكشف النقابيون عن عقد لقاء اليوم الإثنين مع المستشار المالي والاقتصادي للوزير الأول، حيث تم عرض الملف كاملًا، مؤكدين أنه تم خلال الاجتماع الإقرار بوجود تجاوزات، خاصة ما يتعلق بمدد القروض التي تتجاوز في الغالب عشر سنوات، ونسب الاقتطاع التي قد تصل إلى 100% من الرواتب.

ورغم التعهد برفع الملف إلى الوزير الأول، شدد الموقعون على البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، محمّلين الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تسويف.

وختم البيان بالتأكيد على أن الملف “لن يُغلق”، وأنهم ماضون في تصعيده بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، بما في ذلك أشكال الضغط السلمي، حتى يتم وضع حد لهذه الممارسات واسترجاع حقوق المدرسين كاملة.

الموقعون:
مناديب متابعة القروض البنكية

1- محمد عبد الله محمدن
2- الحسن محمد
3- محمد محمد اليدالي أواه
4- المصطفي كاري
5- احمدو شعيب
6- عبد المولي محمود