مجلس الوزراء يصادق على نصوص جديدة لتعزيز التشغيل والرقمنة والاستثمار المعدني ويمنح قطعة أرضية لـ”اسنيم” لإنشاء مصنع للصلب

ترأس فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حيث صادق المجلس على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت مجالات التشغيل، الرقمنة، التعدين، والتنمية الصناعية، إلى جانب استعراض بيانات حول الوضع الدولي، والحالة الداخلية، والملف العقاري.

وصادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز اندماج موريتانيا في آليات التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتشغيل، ويدعم التكوين المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعبئة الخبرات وبرامج التعاون الفني لخدمة السياسات الوطنية للتشغيل.

كما أقر المجلس مشروع مرسوم يعدّل بعض ترتيبات المرسوم المنشئ للمعهد العالي للرقمنة، بهدف توسيع مهامه لتشمل البحث العلمي والابتكار، وتمكينه من العمل وفق نظام “ليسانس-ماستر-دكتوراه”، ومنح الشهادات الوطنية، وإنشاء هياكل بحث متخصصة ومدرسة للدكتوراه.

وفي المجال المعدني، صادق المجلس على منح رخصتي استغلال لشركتين معدنيتين؛ الأولى لاستخراج الحديد بمنطقة جنوب غرب كدية الجل، والثانية لاستخراج الكوارتز في ولاية كوركول، بعد استيفاء الشروط الفنية والمالية والبيئية المطلوبة، في خطوة قالت الحكومة إنها تعزز ثقة المستثمرين وتحول الإمكانات المعدنية إلى ثروة وطنية.

كما وافق المجلس على منح 47 رخصة للبحث المعدني لصالح عدد من الشركات، تشمل مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، ضمن ما وصفته الحكومة بديناميكية جديدة لتسوية وضعية السجل المعدني، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الرخص سددوا حقوقًا وإتاوات بلغت أكثر من 100.8 مليون أوقية جديدة.

وفي خطوة ذات بعد صناعي استراتيجي، صادق المجلس على المنح النهائي لقطعة أرضية بمساحة 40 هكتارًا في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، مخصصة لإنشاء وحدة لإنتاج الحديد والصلب، إلى جانب مرافق وخدمات تابعة للشركة، في إطار دعم التنمية الصناعية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع المعدني.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، فيما استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانًا عن الحالة العامة في الداخل.

كما قدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانًا حول الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين في نواكشوط وضواحيها، تضمن مراجعة للأرشيف العقاري، وتشخيصًا لوضعية هذه القطع، ومقترحات لمعالجة الإشكالات القانونية والعمرانية المرتبطة بها.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 22 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوصالتالية:

– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي.
يهدف مشروع القانون إلى الترخيص بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي مما سيساعد في تحقيق الغايات التالية:
– الاندماج الكامل في آليات التعاون التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل والتشغيل؛
– تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكوين المهني، وخلق فرص التشغيل، والحماية الاجتماعية؛
– تشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع سائر الدول الأعضاء؛
– تعبئة الخبرات وبرامج التعاون الفني التي يوفرها المركز، بما يخدم السياسات الوطنية للتشغيل.
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-208 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر2021، المتعلق بإنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للرقمنة.

يهدف هذا التعديل إلى تكييف الإطار القانوني للمعهد مع تطوير مهامه، لتشمل البحث العلمي والابتكار، ويؤكد خضوعه لنظام ليسانس-ماستر-دكتوراه (LMD)، ويخوله منح الشهادات الوطنية، وتطوير التكوين المستمر، والشهادات المهنية، وتقديم الخدمات، وتنفيذ مشاريع البحث والابتكار، وإنشاء مدرسة دكتوراه، وهياكل بحث متخصصة.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 1C2915 لمواد المجموعة 1 (الحديد)، في منطقة جنوب غرب كدية الجل لصالح شركة NegoceInternational Mauritanie Mining SA.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3657C5 لمواد المجموعة 5(لكوارتز)، في منطقة التياب (ولاية كوركول) لصالح شركة West Coast Quartz Co SA
يهدف مشروعي المرسومين إلى منح رخصتي استغلال الى هاتين الشركتين بعد ما استوفتا كافة الشروط التقنية والمالية والبيئية والإدارية المطلوبة، ولا سيما ما يتعلق بـ:
‐ إثبات الجدوى الاقتصادية للمشاريع؛
‐ المصادقة على دراسات الأثر البيئي والاجتماعي؛
‐ الامتثال للالتزامات الجبائية وشبه الجبائية.
إن منح هذه الرخص يجسد التحويل الفعلي للإمكانات المعدنية إلى ثروة وطنية، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، كما يحسن صورة البلاد كوجهة جاذبة للاستثمار المعدني.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح تسع وثلاثين (39) رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2)، لصالح بعض الشركات المعدنية.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح ثلاث (3) رخص للبحث عن مواد المجموعة (1)، لصالح بعض الشركات المعدنية.

– مشروع مرسوم يقضي بمنح خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (5)، لصالح بعض الشركات المعدنية.

في إطار ديناميكية جديدة لتسوية وضعية السجل المعدني، التي تميزت من جهة بتراكم ملفات الرخص المعدنية قيد الدراسة، ومن جهة أخرى بإغلاق تسجيل الطلبات الجديدة لدى السجل المعدني.
تهدف هذه المشاريع المراسيم إلى منح سبعة وأربعين (47) رخصة للبحث، عن مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، وذلك لصالح الشركات التي استوفت الشروط الفنية والمالية والإدارية المطلوبة ونظراً لقيام جميع أصحاب الرخص بتسديد الحقوق والإتاوات المتعلقة بمنحها، والتي بلغ مجموعها 100.811.000 أوقية جديدة
إن منح هذه الرخص يعكس إرادة الحكومة في إتاحة الفرص لكافة الفاعلين في القطاع المعدني، بما يضمن استكشافاً فعالاً وتثميناً حقيقياً وسريعاً للمناطق الجديدة. ومن شأن أشغال البحث المزمع تنفيذها أن تفضي إلى اكتشاف مناجم إضافية أو إثراء القطاع بمعطيات علمية ذات قيمة حول المناطق المعنية

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. (SNIM)
تخصص هذه القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها 40 هكتاراً، لإنشاء وحدة لإنتاج الصلب (مصنع للحديد والصلب)، إضافة إلى المرافق والخدمات التابعة لفروع الشركة، وذلك وفقاً لمعايير التهيئة العمرانية والسلامة والنظافة الصناعية وشروط الاستصلاح المعمول بها.
ويندرج هذا المشروع في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية وتقوية القدرات الوطنية في قطاعي التعدين والصناعات المعدنية، كما سيساهم في تحسين الأداء الصناعي واللوجستي للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والصناعية لمدينة الشامي.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري بيانا يتعلق بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطوِّرين العقاريين

يهدف هذا البيان إلى تقديم ما يلي:

– مراجعةٍ شاملة للأرشيف المتاح لدى مصالح العقارات، إضافة إلى دراسة المخططات التوجيهية للمدينة والصور الفضائية المتوفرة.
– الوضع الراهن لكافة القطع الأرضية الممنوحة للمطورين العقاريين، وكذا الاقتطاعات الريفية الواقعة ضمن حيّز مدينة نواكشوط وضواحيها، وتصنيفها ضمن فئات محددة وفقًا لوضعها القانوني والعمراني
– حلول مقترحة للمشاكل المحددة، مصممة خصيصًا لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه.