وزارة المعادن تُلزم شركات البحث بإيداع تقارير الأنشطة قبل 15 مايو وتحذر من عقوبات قد تصل لسحب الرخص

دعت وزارة المعادن والصناعة، عبر المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، جميع الشركات الحاصلة على رخص البحث المعدني إلى الالتزام بإيداع تقارير أنشطة البحث المنجزة، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 15 مايو 2026 عند الساعة الثانية عشرة زوالًا، تطبيقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن التقارير المطلوبة تشمل التقارير الدورية للأنشطة، سواء الشهرية أو ربع السنوية أو السنوية، وفق طبيعة كل رخصة، إضافة إلى مختلف المعطيات الجيولوجية والعلمية المتحصل عليها خلال الأشغال المنجزة، بما في ذلك الخرائط الجيولوجية، ونتائج المسوحات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية، والتحاليل المخبرية، وقواعد البيانات الرقمية، والتقارير الفنية المفصلة.

كما طلبت الوزارة تزويدها بمعلومات دقيقة حول مستوى تقدم الأشغال مقارنة بما هو وارد في وثيقة برنامج الأشغال (BTR)، إلى جانب أي بيانات أو وثائق أخرى تفرضها دفاتر الالتزامات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

وأوضحت أن إيداع الملفات يجب أن يتم في نسختين، ورقية ورقمية، لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للمعادن، وفق الصيغ الفنية المعتمدة، مع التشديد على ضرورة إعداد التقارير بشكل منتظم وكامل ومتطابق مع المتطلبات القانونية.

وحذرت الوزارة من أن أي تأخير أو إخلال في تقديم هذه التقارير قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، قد تصل إلى إلغاء رخص البحث، مؤكدة أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه، الموافق 24 أبريل 2026