وزارة العدل تطلق ورشة متخصصة لتعزيز المعالجة القضائية للجرائم المالية وغسل الأموال
انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية نظمتها وزارة العدل حول المعالجة القضائية للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، إضافة إلى دور مهنة المحاماة في مكافحة الفساد وسائر الجرائم ذات الصلة، بمشاركة فاعلين في منظومة العدالة وخبراء وطنيين ودوليين.
وأكد المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، مودي آبو جالو، في كلمة افتتاحية، أن الجرائم المالية، وعلى رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المؤسسات وشفافية الاقتصاد وأمن المواطنين، مشيرًا إلى أن طبيعتها العابرة للحدود وتعقيد أساليب مرتكبيها تتطلب استجابة قضائية منسقة ومبنية على الاحترافية العالية.
وشدد جالو على أهمية تكامل أدوار القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية والمحامين، من أجل تعزيز الفعالية في مواجهة هذه الجرائم، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحترم الحقوق الأساسية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، وبرعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبما يتماشى مع إعلان السياسة العامة للحكومة.
وأضاف أن مخطط العمل المنفذ تحت إشراف وزير العدل، محمد ولد سويدات، يمنح أولوية خاصة لتأهيل وتكوين الفاعلين في الحقل القضائي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحسين جودة العدالة.
ومن المقرر أن تستمر الورشة ثلاثة أيام، يتلقى خلالها المشاركون عروضًا متخصصة حول التكييف الجنائي والمعالجة القضائية لجرائم تمويل الإرهاب، وآليات كشف مصادر الأموال المشبوهة، إلى جانب أدوات التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
