وزارة المعادن والصناعة تدعو المصانع والمخابز إلى تصحيح أوضاعها خلال مهلة ستة أشهر

دعت وزارة المعادن والصناعة جميع الفاعلين في القطاع الصناعي، بما في ذلك المصانع والمخابز، إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية بما يتوافق مع النصوص المنظمة للقطاع، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، وكذلك المقرر رقم 2026-881 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجالات البناء والإنتاج والتوزيع بقطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا.

وفي إطار تسهيل عملية تسوية الأوضاع، أعلنت الوزارة أن المديرية العامة للصناعة خصصت شباكاً خاصاً لاستقبال ومواكبة المعنيين، وذلك بمقر مديرية التنمية والترقية الصناعية.

ويقع مقر الشباك في مبنى شركة معادن القديم، قرب مجموعة دول الساحل الخمس (G5 Sahel)، بالطابق الأرضي