الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقيات لتمويل الكهربة الريفية وتعزيز الحماية الاجتماعية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موجهة لدعم مشاريع الكهربة الريفية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في موريتانيا، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.

وشملت النصوص التي أقرها النواب مشروع القانون رقم 26-035 الخاص بالمصادقة على اتفاقية إطار للتمويل بصيغة البيع لأجل، الموقعة في 19 يونيو 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.

كما صادق البرلمان على مشروع القانون رقم 26-036 المتعلق باتفاقية إطار ثانية موقعة في التاريخ نفسه مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديرًا لصندوق التمويل الميسر، والمخصصة كذلك لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.

وأقر النواب أيضًا مشروع القانون رقم 26-037 بشأن اتفاق قرض موقع في 23 يونيو 2026 بالعاصمة النمساوية فيينا بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.

وتهدف الاتفاقيتان المبرمتان مع البنك الإسلامي للتنمية إلى توسيع الولوج إلى الكهرباء في المناطق الريفية والنائية، عبر تنفيذ مشاريع كهربة في عدد من ولايات البلاد، فيما يركز التمويل المقدم من صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تطوير نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، من خلال تحسين سرعة وفعالية التدخلات الاجتماعية، ودعم الأسر الفقيرة والهشة، إلى جانب توفير الدعم الفني وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية.