رئيس لجنة حقوق الإنسان: الإدارة السابقة أخرت ملف الاعتماد وسعَت إلى تحميلنا مسؤولية فقدان التصنيف
ردّ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، على تصريحات الرئيس السابق للجنة أحمد سالم ولد بوحبيني، نافيًا الاتهامات المتعلقة بمسؤولية الإدارة الحالية عن احتمال فقدان اللجنة تصنيفها الدولي، ومتهمًا سلفه بالتقصير في ملف الاعتماد.
وقال ولد عبد المالك، في بيان، إن ولد بوحبيني «عمل كل ما بوسعه من أجل أن تفقد اللجنة تصنيفها، حتى يُنسب إليه الفضل في استعادته لاحقًا، ويُحمّل الإدارة الجديدة مسؤولية فقدانه بعد مغادرته للمنصب».
وأوضح أن الاعتماد الدولي برتبة “أ” يخضع للتجديد كل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد وجهت للرئيس السابق، في الأول من أبريل 2025، إشعارًا يدعوه إلى تقديم ملف تجديد الاعتماد قبل الأول من يونيو من العام نفسه.
وأضاف أن الرئيس السابق لم يُعد الملف خلال الفترة المتاحة، كما لم يُسلّمه للإدارة الجديدة ضمن إجراءات تسليم المهام، رغم أهمية الملف وضيق الآجال.
وأشار ولد عبد المالك إلى أنه لم يُبلّغ بقرب انتهاء المهلة إلا قبل ثلاثة أيام من آخر أجل لإيداع الملف، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة شكّلت خلية عمل مكثفة نجحت في إعداد الملف وإيداعه داخل الآجال القانونية، قبل استكمال بقية الوثائق المطلوبة خلال الأشهر اللاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بتأخر تعيين أعضاء اللجنة، اعتبر ولد عبد المالك أن هذا الملف «أُثير لأغراض إعلامية»، مؤكدًا أن التأخر في تعيين الأعضاء سبق أن حدث خلال المأمورية السابقة أيضًا.
وكان الرئيس السابق للجنة، أحمد سالم ولد بوحبيني، قد حذّر من احتمال تراجع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن استمرارها لأكثر من عام دون أعضاء قد يؤثر على أدائها ويهدد احتفاظها بالتصنيف الدولي، داعيًا السلطات إلى تدارك الوضع للحفاظ على هذا المكسب
