صندوق النقد الدولي: موريتانيا تعزز قدراتها في إدارة الدين العام والتخطيط لمواجهة الصدمات الاقتصادية

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا ختاميًا حول مشروع للمساعدة الفنية نفذه في موريتانيا بهدف تعزيز قدرات البلاد في إعداد توقعات الدين العام وتحليل استدامته، وذلك استجابة لطلب من وزارة المالية.

وأوضح التقرير أن المشروع، الذي انطلق مطلع عام 2024 واختُتم في يناير 2025، شمل ثلاث بعثات فنية وبرامج تدريبية استهدفت اللجنة الوطنية للدين العام، وأسفر عن تطوير واعتماد أداة متخصصة لتوقعات الدين العام (DDT)، مع تكييفها لتلائم خصوصية الاقتصاد الموريتاني باعتباره اقتصادًا يعتمد على الموارد الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن الأداة الجديدة تُمكن السلطات من إعداد سيناريوهات مختلفة لمسار الدين العام، بما في ذلك تقييم تأثير تقلبات أسعار السلع الأساسية والكوارث الطبيعية، بما يساعد على تحسين التخطيط المالي وتعزيز استدامة الدين.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الفرق الفنية الموريتانية أصبحت قادرة على استخدام هذه الأدوات بشكل مستقل، كما أُعدت أدلة تشغيلية لضمان استمرارية العمل بها وإدماجها في صنع السياسات الاقتصادية.

وأوصى التقرير بمواصلة دمج تحليلات وتوقعات الدين العام في عمل اللجنة الوطنية للدين العام بصورة منتظمة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية دورية للكوادر الفنية لضمان استدامة بناء القدرات.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم صندوق النقد الدولي لجهود موريتانيا الرامية إلى تعزيز الإدارة الرشيدة للمالية العامة ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.