الوزير الأول يترأس اجتماعًا لمراجعة مرسوم تصنيف المؤسسات وتعزيز شفافية الطلبية العمومية
ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، بمباني الوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتأهيل وتصنيف المؤسسات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى مواصلة تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في مجال الطلبية العمومية.
ويأتي الاجتماع في سياق مراجعة المرسوم المنظم لتصنيف المؤسسات، بعد نحو عامين من دخوله حيز التنفيذ، بهدف تقييم حصيلة تطبيقه، واستيعاب الملاحظات والإشكالات العملية التي أفرزتها التجربة، بما يسهم في رفع كفاءته وتحسين آليات تطبيقه.
كما تهدف المراجعة إلى مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام مدونة الطلبية العمومية الجديدة، التي تمت المصادقة عليها مؤخرًا، بما يضمن الانسجام بين النصوص القانونية والتنظيمية، ويعزز الشفافية والنجاعة في تسيير الصفقات والطلبات العمومية.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول اللجنة الفنية إلى مواصلة العمل والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، من أجل إعداد الصيغة النهائية للمرسوم، واستكمال المنصة الرقمية الخاصة بتصنيف المؤسسات، بما يواكب متطلبات الإصلاح والتحديث.
