وزارة الزراعة تنفي ارتباط خرائط التعداد الزراعي بأي إجراءات لنزع الملكية

أكدت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية أن عملية إعداد الخرائط الإحصائية الجارية في إطار التحضير للتعداد العام للزراعة 2026، لا علاقة لها بملكية الأراضي أو بأي إجراءات لنزع ملكيتها، ووصفت المعلومات المتداولة بهذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «كاذبة ومضللة».

وأوضحت الوزارة، في بيان للرأي العام، أن فرقًا فنية تابعة للوزارة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، تم نشرها على عموم التراب الوطني لإعداد الخرائط الإحصائية الخاصة بالتعداد.

وأضافت أن مهمة هذه الفرق تتمثل أساسًا في تحديد مناطق ووحدات العد اللازمة لتنفيذ التعداد، وتنظيم عمليات جمع البيانات وضمان تغطيتها الجغرافية، إلى جانب تفادي حالات الإغفال والتعداد المزدوج، وتحسين جودة وموثوقية وتمثيلية الإحصاءات الزراعية، وتوفير معلومات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية على المستوى الوطني.

وأشارت الوزارة إلى أنها فوجئت بتداول معلومات تفيد بأن العملية تهدف إلى تحديد الأراضي الزراعية تمهيدًا لنزع ملكيتها، مؤكدة أن هذه الادعاءات «لا تمت للحقيقة بصلة».

وشددت على أن إعداد الخرائط الإحصائية يمثل مرحلة فنية وإحصائية أساسية للتحضير للتعداد العام للزراعة، ويهدف إلى توفير معرفة دقيقة بالمجال الزراعي والتحضير لجمع البيانات المتعلقة بالمستغلات والأسر الزراعية، مؤكدة أن العملية «ليس لها أية صلة – كما الإحصاء نفسه – بالملكية العقارية».

ودعت الوزارة المواطنين، وخاصة المزارعين والمستغلين الزراعيين، إلى توخي الحذر وعدم إعادة نشر المعلومات غير الموثوقة أو غير المؤكدة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات والتوضيحات المتعلقة بالتعداد العام للزراعة.

كما ذكّرت بأن النشر المتعمد للمعلومات الكاذبة والمضللة قد يرتب مسؤولية قانونية على أصحابها، ويعرضهم لمتابعات قضائية وفق القوانين والنظم المعمول بها في موريتانيا، مشيرة بشكل خاص إلى القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

وأكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يتعمد نشر معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة أو تخويف السكان أو عرقلة السير الطبيعي لعمليات التعداد.

وجددت الوزارة التزامها بتنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية ذات المصلحة العامة.

الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية

أحمد سالم العربي