أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إبرام شراكة وطنية مع موريتانيا تهدف إلى تطوير قطاع المعادن والخامات، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، من خلال وضع أطر استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والإمكانات المتاحة في مجال الطاقة المتجددة.

وتنص الشراكة على إرساء إطار استراتيجي مشترك يركز على الاستفادة من الموارد المعدنية التي تزخر بها البلاد، وتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز القيمة المضافة محلياً.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، أن قطاع التعدين يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الموريتاني، ويؤدي دوراً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن خطة أوسع أعلنتها مجموعة البنك الدولي لمضاعفة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، عبر الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الاستثمارات في هذا المجال.

وتأتي الاتفاقية في إطار مبادرة تشمل، إلى جانب موريتانيا، سبع دول أخرى هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية في قطاع التعدين، وتطبيق إصلاحات قابلة للقياس من شأنها تعزيز الاستثمار وتطوير القطاع.

ومن المتوقع أن تتيح هذه الشراكة إطاراً لتوجيه الاستثمارات نحو استغلال الموارد المعدنية بصورة أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز ارتباط القطاع بالاقتصاد المحلي، بما يدعم فرص النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.