حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، في خطوة تعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين آليات التعرف على الضحايا وحمايتهم ومساعدتهم.

وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في إيجاز صحفي، أن احتفاظ موريتانيا بهذا التصنيف يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين.

وأضافت المفوضية أن التقرير الأمريكي أشاد بعدد من الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية خلال الفترة المشمولة بالتقييم، من أبرزها إنشاء محكمة مختصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإحراز تقدم في التعرف على ضحايا الاسترقاق، وزيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره.

كما نوه التقرير، وفق الإيجاز، بتفعيل الآلية الوطنية للإحالة، الهادفة إلى توجيه الضحايا نحو الخدمات المناسبة، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2024-2026، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، فضلاً عن تكثيف الحملات التحسيسية بالتعاون مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.

وأكدت المفوضية أن هذه النتائج تأتي في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، مشيدة بمساهمات مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في تحقيقها.

واختتمت المفوضية إيجازها بالتأكيد على عزمها مواصلة العمل لترسيخ المكتسبات المحققة، وتعزيز آليات حماية الضحايا، ومكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص.