المغرب.. إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية بعد أيام من تعيينها وسط جدل بشأن وثيقة متداولة
أُعلن في المغرب عن إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرةً منتدبةً لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفةً بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد أيام قليلة من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، في خطوة تزامنت مع جدل إعلامي بشأن وثيقة طبية قديمة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «هسبريس» المغربية، فقد وافق الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يقضي بإعفاء خيير من مهامها الحكومية.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الجمعة الماضي، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بالقصر الملكي في الرباط، وشمل التعيين ماديحة خيير، القيادية في حزب الاستقلال، لتولي حقيبة التكوين المهني والتأهيل.
وجاء الإعفاء في أعقاب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إلى خيير، أعادت إلى الواجهة نقاشًا بشأن ملف قضائي يعود إلى سنة 2004، وفق ما أوردته الصحيفة المغربية.
وتضمنت الوثيقة المتداولة، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية، معطيات ذات طابع طبي ونفسي، كما ربطتها بعض التغطيات الإعلامية بملف سابق قيل إنه يتعلق بشبهات مرتبطة بشيكات بنكية. غير أن صحة الوثيقة ومصدرها والظروف التي حُررت فيها، فضلًا عن مدى ارتباطها بالإجراءات القضائية المشار إليها، لم تُحسم بصورة مستقلة وفق المعلومات الواردة في التقرير.
ولم يتضمن التقرير تأكيدًا رسميًا يثبت صحة مضمون الوثيقة أو يوضح تفاصيل الملف القضائي المرتبط بها، كما أشار إلى عدم صدور توضيح من المعنية بالأمر أو حزبها بشأن القضية حتى وقت نشره.
وتُعد ماديحة خيير من القيادات السياسية في حزب الاستقلال، إذ تولت رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كما شغلت مسؤوليات إدارية سابقة، من بينها العمل في المكتب الوطني للمطارات والكتابة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
وكانت خيير قد حققت نتيجة متقدمة في الانتخابات التشريعية بدائرة بني ملال، قبل أن تتولى رئاسة الفريق النيابي لحزب الاستقلال، الذي يُنتظر أن يبحث عن بديل لها في هذا المنصب عقب التطورات الأخيرة.
