الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني تنظم ورشة تكوينية حول المالية العمومية والنفقات العمومية والتسيير المالي

نظمت الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ورشة تكوينية حول المالية العمومية والنفقات العمومية والتسيير المالي، بمشاركة طاقم الوكالة ومديري مؤسسات التعليم الفني والمهني المدمجة فيها وذلك في إطار برنامجها الرامي إلى تطوير الكفاءات وتعزيز التنسيق في مجال التسيير الإداري والمالي والمحاسبي.
وجرت الورشة، بمشاركة الطاقم المركزي للوكالة ومديري المؤسسات في نواكشوط حضوريًا، فيما شارك نظراؤهم من مؤسسات الداخل عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي. كما شملت قائمة المشاركين المسؤولين الثانيين في المؤسسات، والمحاسبين، ومسؤولي مصالح إصدار الطلبيات، ومسؤولي المشتريات.
وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة للمدير العام للوكالة، السيد محمد محفوظ إبراهيم أحمد، أكد فيها أهمية التكوين المستمر في تطوير الكفاءات وتحسين الأداء الإداري والمالي والتربوي، مشددًا على ضرورة تمكين المسؤولين والعاملين، كلٌّ من موقعه، من المعارف والمهارات اللازمة للاضطلاع بمهامهم بفعالية.
وركز المدير العام على ضرورة أن تكون الوكالة ومؤسسات التعليم الفني والمهني على المستوى المطلوب في مجالات المالية العمومية والنفقات العمومية والتسيير المالي، باعتبارها مكونات لمنظومة عمل متكاملة تتطلب توحيد المفاهيم وتعزيز الانسجام في الممارسات والإجراءات، بما يدعم التنسيق والعمل المشترك.
كما أكد أهمية الالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لتسيير المال العام، واحترام مبادئ الحكامة الرشيدة، ولا سيما الشفافية وتوجيه البرامج نحو الأهداف وحسن استخدام الموارد العمومية.
وقد قُدّم العرض التكويني من طرف الخبير المالي، السيد أحمد ولد دداهي، حيث تناول المحاور الرئيسية للورشة المتعلقة بالمالية العمومية والنفقات العمومية والتسيير المالي، بهدف توضيح الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه المجالات، وتعزيز فهم المشاركين للإجراءات المالية والمحاسبية المعمول بها، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتحسين الممارسات وضمان التسيير السليم للموارد العمومية.
كما تخللت الورشة نقاشات حول أبرز الإشكاليات المطروحة لدى المؤسسات في المجال المحاسبي، حيث تبادل المشاركون الآراء والخبرات بشأنها، واستعرضوا السبل الممكنة لمعالجتها وتحسين الممارسات المحاسبية
وتأتي هذه الورشة استكمالًا للورشة السابقة حول الصفقات العمومية، ضمن برنامج تكويني متواصل تعتزم الوكالة من خلاله تنظيم لقاءات أسبوعية تتناول مختلف المجالات المرتبطة بمهام الوكالة وبرامجها، بما يسهم في تنمية القدرات وترقية الأداء المؤسسي ونجاعة التسيير وتطوير آليات المتابعة والتقييم إضافة إلى ضمان الوفاء بالإلتزامات القانونية الناظمة لعمل المؤسسات العمومية.