مؤشر سيادة القانون 2026.. موريتانيا في المرتبة 132 عالميًا من أصل 143 دولة
حلّت موريتانيا في المرتبة 132 عالميًا من أصل 143 دولة شملها مؤشر سيادة القانون لعام 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمي (WJP)، كما جاءت في المرتبة 26 من أصل 33 دولة ضمن فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وفق التقرير.
وسجّل التقرير تراجعًا في النتيجة الإجمالية لموريتانيا على المؤشر بأقل من 1% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى استمرار التحديات المرتبطة بسيادة القانون، وتزايد التدخل الحكومي، والتراجع في بعض مكتسبات حرية التعبير والمشاركة المدنية.
وعلى المستوى الإقليمي، احتلت موريتانيا المرتبة 30 من أصل 34 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، بينما تصدرت رواندا دول المنطقة بحلولها في المرتبة 40 عالميًا، تلتها ناميبيا وموريشيوس. وفي المراتب الأخيرة إقليميًا، جاءت الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، الذي حل في المرتبة 138 عالميًا.
وأوضح التقرير أن 62% من الدول التي شملها المؤشر سجلت تراجعًا في أدائها خلال العام الجاري، فيما تراجعت 23 دولة من أصل 34 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، من بينها 20 دولة كانت قد شهدت تراجعًا أيضًا خلال العام السابق.
تراجع في ضمانات الحكم الرشيد والحريات
وأشار التقرير إلى أن التراجع في الضمانات المؤسسية ضد الحكم الاستبدادي بات اتجاهًا مستمرًا، موضحًا أن أكثر من 86% من الدول، بينها موريتانيا، شهدت تراجعًا متواصلًا على مدى خمس سنوات في واحد على الأقل من المجالات المرتبطة بالقيود على صلاحيات الحكومة، أو الشفافية الحكومية، أو الحقوق الأساسية.
كما رصد تراجع حرية الرأي والتعبير في 64% من الدول، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 67% منها، إلى جانب تراجع المشاركة المدنية في 65% من الدول، وكانت موريتانيا ضمن البلدان التي شملها هذا التراجع، وفق التقرير.
العدالة المدنية.. تحسن في دول واستثناء موريتانيا
وفي ما يتعلق بالعدالة المدنية، أظهر التقرير تحسنًا في إمكانية الوصول إلى العدالة وتحمل تكاليفها في 54% من الدول، فيما سجل مؤشر خلو العدالة المدنية من التمييز تحسنًا في 52% منها، مستثنيًا موريتانيا من هذه التحسينات، بحسب النتائج الواردة في التقرير.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك مؤشر سيادة القانون لعام 2026، تلتها النرويج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ، بينما جاءت فنزويلا في المرتبة الأخيرة، تلتها أفغانستان وهايتي وكمبوديا ونيكاراغوا.
ويُعد مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي أداة لتقييم أداء الدول في مجالات من بينها القيود المفروضة على السلطة الحكومية، وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ القوانين، والعدالة المدنية والجنائية.
