معالي وزير المياه يأدي زيارات ميدانية، للأحياء الأكثر تضررا من مياه الأمطار في مدينة اگجوجت
أدى معالي الوزير السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، اليوم السبت زيارات ميدانية، للأحياء الأكثر تضررا من مياه الأمطار في مدينة اگجوجت، عاصمة ولاية إنشيري.
وبدأ معالي الوزير جولته، من حي الترحيل، حيث وقف على الجهود التي تقوم بها مصالح القطاع ممثلة في المكتب الوطني للصرف الصحي لشفط وتصريف مياه الأمطار، تخفيفا لمعاناة المواطنين.
و في ذات الحي، عاين معالي الوزير الجهود التي تقوم بها المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات لشفط المياه عن الطرق الرئيسية والبيوت.
كما تفقد صاحب المعالي، المستشفى الرئيسي في المدينة، الذي غمرته المياه، واطلع على الجهود المقام بها لاستئناف العمل فيه.
وختم معالي الوزير جولته، بالاطلاع على أحوال السكان المرحلين عن بيوتهم، حيث اطمأن عليهم، واستمع لمختلف مشاكلهم ومطالبهم.
تاليا، ترأس معالي الوزير، اجتماعا للجنة الجهوية للطوارئ، خصص لتدارس الأوضاع في المدينة، واقتراح حلول عاجلة لإغاثة المتضررين، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وفي تصريح للصحافة الوطنية، قال معالي الوزير، إن الحكومة قريبة من المواطنين، وقد أثبتت ذلك من خلال تدخلاتها العاجلة و المتزامنة في كل ربوع وجهات الوطن، وذلك بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكد معالي الوزير، أنه وقف على الجهود المقام بها، لشفط وتصريف مياه الأمطار عن بعض أحياء المدينة، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة، وستعود الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت.
وشكر صاحب المعالي السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية على الجهود التي قاموا بها منذ تهاطل الأمطار وحتى اليوم لتخفيف معاناة المواطنين، ونقلهم إلى أماكن آمنة.
وأضاف صاحب المعالي أنه استمع لمختلف المشاكل التي طرحها المواطنون، وسيعمل على حل تلك التي تدخل ضمن اختصاصات قطاعه في أقرب وقت، وإيصال ما سوى ذلك للجهات المختصة كل في ما يعنيه.
وتعهد صاحب المعالي في نهاية حديثه، بالعمل المتواصل حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في كل ربوع الوطن.
وكانت آليات تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي قد وصلت المدينة مساء أمس، وبدأت في عملية شفط وتصريف مياه الأمطار عن بعض الأحياء المتضررة، وستبقى هذه الآليات تحت خدمة السلطات الإدارية، لحين إكمال مهمتها.
رافق معالي الوزير في مختلف هذه الزيارات، والي ولاية إنشيري السيدة اطفيلة بنت محمدن، ورئيسة الجهة، والسلطات الإدارية والأمنية، وعدد من أطر القطاع
