الحكومةالرابعة ككل تحورات (إفتتاحية)

تحوير الأمس الذي جرى في الحكومة الرابعة، باب فصل قطاع الخدمات، لا يحتاج الى تحليل عميق، في ظل تزايد المحن وصعوبة الحياة، وفي ظل الإقرار بوجود عمليات فساد منقطع النظير خلال الحرب على الفساد والمفسدين…
إن تغيير وجوه في حكومة ،أو استبدال مقاعد بأخرى، ليس هو الحل السحري لماينتظره، المواطن المنكوب بالأسعار وتشريد الأمطار في ظل ظرفية صعبة تعيشها مناطق واسعة من الوطن …
ربما يقول أحد الدخلاء الجدد في النقطة الصحفية أن ميكروفوناً لم يكتب عليه اسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم يتحدث فيه…ليحطم الرقم القياسي في التطبيل ” الحافي ” دون إيدام ” قطاعه بمنجزات تتماشى مع وتيرة الطفرات النوعياتية في الجزائر والمغرب وتونس ومصر والسنغال ورواندا وغانا واتيوبيا وحتى الصومال وما أدريك ما الصومال، تسديد للمديونية و نهضة إقتصادية رغم أعمال العنف والتدخلات الدولية،لتبقى دولة الإستقرار ،والثروات، تراوح مكانها حتى إذا جاءت أمة، بعد أمة، لعنت أختها، وحملتها كل ويلات الفشل والعجز والنهب، وفي نفس الوقت، تلد من رحمها، وتتغذى من أذيالها ليستمر المسلسل على نفس الريتم والإعداد، فلماذا هذا النهج الأعرج؟ ولماذا لا تستطيع حكومة واحدة أن تقترب الإقتراب الحقيقي من المواطن، وترد الجميل للوطن الذي منحها، ومازال يمنح كل أدوات السعادة والرفاهية؟
من البديهي أن تحويرا في حكومة لم تعمر سنة، وتتشكل من لفيف حكومات عجزت على مر التاريخ السياسوي للبلاد أن تحقق الغايات المرجوة- على الأقل صرف صحي، وجسور،وطرق سيارة- لن تستطيع أن تحدث المستحيل في سنتين بقيتا من عهدة….
تحوير ،بعد تحوير، أو تغيير جزئي، أو حكومة جديدة، كل هذا، رغبة في النهوض بالبلد، لكن، للنهوض أدواته، وآلياته، وأساليبه، وتلك لم تجد السبل الحقيقية بعد، وكل الخسارات تعوض بإستثناء، خسارة الزمن ،ولا توجد خسارة، أضيع من خسارة الإستقرار الذي لم يستغل الإستغلال الأمثل في ظل منطقة إقليمية مكهربة تكاد موريتانيا أن تكون إستثنائية فيها بيد طبيعتها الجيو إجتماعية وإقتصادية والسياسية جاذبة للمكاره وبالتالي يجب إنقاذ المركب من الغرق قبل فوات الأوان….نعمة الإستقرار، في خطر بسبب الفساد وتدمير المشاريع والغبن….