شبح البطالة يطارد الشباب الموريتاني/ حنان أحمد الولي

لطالما كانت البطالة شبحاً يطارد الخريجين وحاملي الشهادات في موريتانيا كما في غيرها، فتقارير منظمة العمل الدولية تشير إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا بلغت 30% سنة 2021, فقد أكد وزير التشغيل الطالب ولد سيد أحمد ان عدد السكان المحتاجين للعمل بلغ 443 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يمثل نسبة 36.9 في المئة من السكان.
فما بالك بتفاقمها نتيجة لفجوة فرص العمل الناجمة عن تبعات فيروس كورونا والأزمة العالمية تتفاقم يوماً بعد يوم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية أسفر عن خسارة نسبة معتبرة من العمال غير الرسميين لأعمالهم وقد تُرجم هذا إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر.
حسب دراسات رسمية يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً.
ويأتي هذا النقص ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.
أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة، ما يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسر وسبل عيشها.

ومن بين الأشخاص الأكثر قلقاً بشأن وضعهم زكريا اعمر 43 عاماً، من مدينة كيفة، والذي فُصل من عمله بسبب الجائحة.
ويقول: “كنت في المكتب عندما جاءني أحد موظفي الموارد البشرية وأبلغني بقرار تسريحي بسبب فيروس كورونا”
وقال زكريا الذي كان يعمل في شركة تبيع منتجات لقطاع السياحة: أشعر بالاستياء حقاً، فقد كنت اظن ان الامر مؤقت فاصبحت اعيش من مدخراتي في انتظار العودة للعمل لأفاجئ بانهاء عقد الشركة مع القطاع لعدم تمكنها من الالتزام به، وقد اعلنت افلاسها بعد ذلك.
ولاني أدفع 5000 أوقية جديدة مقابل إيجار المنزل والفواتير، فبالكاد غطت مدخراتي شهرين فاصبحت أستدين من الأهل والأصدقاء وأصبح وضعي مزرياً.

وتقول السالمة عبدي التي تعيش في مقاطعة دار النعيم:
توقفت عن العمل لمدة 8 أشهر فقد توقف العمل في الفندق الذي كنت أعمل فيه.
بقيت عاطلة عن العمل لمدة ستة أشهر ولازلت أعاني من تبعات ذلك التوقف فلدي إيجار المنزل ودفعات المدارس ولكوني أرملة فكل شيء يقع على عاتقي”.

ويقول حسّن أحمد سالم عضو المنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي:
“ليس التعافي من كوفيد-19 مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة.
“فدون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل.
فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة”.

ويضيف أحمد سالم : يؤسفنا أن سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن”.

من جهتها أكدت منينة محمدا عضو لجنة ترقية المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية “أنه بالإضافة إلى بحث أمر الخسائر المباشرة في فرص العمل نحاول في الوزارة تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات، واستخدام الحوار الاجتماعي لوضع استراتيجيات للإنعاش محورها الإنسان، لا ننكر أن التحدي كبير والضرر أكبر لكن يبقى المسير في الطريق الصحيح جزءا من الحل”.

تم نشر هذا التقرير بدعم من JHR/JDH – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.