الوزير اختتم رسالته بأنه سيرفقها بلائحة باسماء الموظفين تتضمن وضعياتهم الحالية.
وكان نادي القضاة الموريتانيين قد اصدر بيانا اليوم الجمعة تحدث فيه عن خروقات شابت تعميم وزارة المالية والتي من بينها خرق مبدأ الفصل بين السلطات المبوب عليه في الدستور الموريتاني من خلال مادته 89.
