المديرية العامة للضرائب ترد على المزاعم حول ارتفاع ضريبة دخل الأفراد في موريتانيا

هذا الخطأ الواضح يعكس جهلا بالنظام الضريبي شبه المزدوج المعتمد في موريتانيا، والذي يفرض ضرائب بشكل منفصل ومستقل على الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية، والأجور، والدخل العقاري والدخل من رؤوس الأموال المنقولة، حيث يخضع كل منها لقواعد ومعدلات ضريبية محددة.

لقد أدى هذا الالتباس إلى قيام المعنيين بمقارنة غير ملائمة بين المعدل الهامشي البالغ 40% المطبق على الشريحة الأعلى من الراتب وفقاً للجدول التصاعدي الضريبة الرواتب والأجور (ITS) في موريتانيا والمعدل الإجمالي الضريبة دخل الأفراد المطبق في بلدان أخرى.

وبذلك، ارتكبت هذه الأطراف خطأ مزدوجا يتمثل في: (1) مقارنة الضريبة المفروضة على فئة معينة من الدخل بالضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي بجميع أنواعه، و(2) تجاهل الطبيعة التصاعدية لجدول ضريبة الرواتب والأجور (ITS)، في موريتانيا.

في الواقع، تعتمد ضريبة الرواتب والأجور في موريتانيا على نظام تصاعدي فعلي، حيث تختلف المعدلات حسب شرائح الدخل المصرح به، وليس على معدل موحد بنسبة 40% وفق ما تم تداوله.

إن معدل 40% هو مجرد معدل هامشي يطبق حصريا على الجزء من الرواتب الشهرية الذي يتجاوز 21000 أوقية جديدة، وذلك بعد خصم مبلغ 6000 أوقية جديدة .

ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2024، يخضع 70% من موظفي القطاع الخاص و 93% من موظفي القطاع العام لمعدل فعلي متوسط أقل من أو يساوي 10% في حين أن %87% من موظفي القطاع الخاص و99% من موظفي القطاع العام لديهم معدل فعلي أقل من 25%.
ولا يتجاوز سوى أقلية صغيرة جدا معدل فعلي يبلغ 25% .

ومن هنا يتضح أن النظام الضريبي الموريتاني، بفضل هيكله شبه المزدوج، يضمن فرض ضرائب عادلة وتدريجية على دخل الأفراد، تتناسب مع الواقع الاقتصادي للبلد.

ولتوضيح هذه الحقيقة، تأخذ مثالاً على دافع ضرائب يحصل على أربعة أنواع من الدخل متساوية

وبالتالي، يبلغ متوسط معدل الضريبة في النظام الضريبي شبه المزدوج نسبة 15,8%. وفي المقابل، إذا تم تجميع هذه الدخول وخضعت لنظام ضريبي تصاعدي واحد كما هو مطبق في بلدان أخرى، فإن الضريبة الإجمالية ستبلغ 306600 أوقية جديدة، أي بمعدل متوسط يبلغ 319%.

وختاما، فإن الضرائب المفروضة على دخول الأفراد في موريتانيا معتدلة وشفافة ومحفزة ومتوافقة مع الهيكل الاقتصادي للبلد على عكس المعلومات الخاطئة التي تم تداولها مؤخرا.

وفي سياق التفاعل مع ما ينشر بخصوص الشأن العام تدعو كل المهتمين إلى التحقق من صحة مصادرهم قبل نشر أي معلومات ضريبية، والرجوع إلى النصوص المعمول بها في هذا المجال والرجوع كذلك إلى السلطات الضريبية المختصة لتجنب أي لبس من اجل الحفاظ على صورة بلدنا وتعزيز ثقة مستثمرينا.