بيان صحفي
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنشر البيان التالي ردا على المحاكمة في قضية سوفي ولد تشين:
تهنئ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تابعت مسار هذه المحاكمة بأكمله من البداية “حتى النهاية” من خلال أفرقتها المسؤولة عن الحماية ووفقا لولايتها لحماية حقوق الإنسان سير المحاكمة التي كانت، في العديد من النواحي، محاكمة عادلة.
ونرحب باعتماد الدولة في هذه الحالة نهجاً وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع الامتناع عن التستر على أخطاء وكلائها الذين يتركون مسار مجاني للمحكمة.
نعتبر أن هذه المحاكمة، التي تبرز أن وفاة سوفي كانت بسبب التعذيب، ستشكل حملة توعية وتدريبًا مثاليًا لإنفاذ القانون، وتشجيعهم على أداء مهامهم في مجال حقوق الإنسان، مع الحرص بشكل خاص على احترام مبادئ الضرورة والتناسب، ونذكر ذلك يحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وتعريض مرتكبيها لعقوبات قاسية دون ظروف أخرى، بما في ذلك أوامر الرؤساء، لإعفائهم.
نذكر أنه يجب استيفاء شروط المحاكمة العادلة في كل قاعدة قانونية في كل مرة يمثل فيها شخص أمام المحكمة. ويشمل ذلك احترام مبدأ افتراض البراءة، والحق في الاحتجاز في ظروف تحترم كرامة الإنسان، والحق في الدفاع عن محام، والحق في ممارسة سبل الانتصاف.
هذه الحقوق الأساسية ضرورية لضمان حصول كل فرد على معاملة عادلة ومنصفة بموجب القانون.
تواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصد التطورات في هذه الحالة عن كثب وتظل ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في بلدنا.
كما نود أن نؤكد على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ستواصل الدورات التدريبية التي جرت منذ العام الماضي لصالح إنفاذ القانون (الدرك، الحرس، الشرطة، خفر السواحل)، بما في ذلك إدارة شؤون الإنسان الاحتجاجات على الحقوق ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية. هذه التدريبات ضرورية لتعزيز احترام حقوق الإنسان في أدائها لواجباتها. وفي الوقت نفسه، ستواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زياراتها المفاجئة إلى أماكن الاحتجاز لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
