الوزير الأول يترأس لجنة وزارية لمراجعة نظام الصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية والفعالية
ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي،اليوم الإثنين، اجتماعًا للجنة وزارية بمباني الوزارة الأولى، خُصّص لفحص ومناقشة الدراسة المقدمة حول وضعية الطلبية العمومية ومدونة الصفقات التي تنظمها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع الحكامة الرشيدة والشفافية والفعالية في صميم العمل الحكومي وأولويات السياسات العمومية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مضامين الدراسة الفنية، كما تم الاستماع إلى ملاحظات وتوصيات أصحاب المعالي الوزراء والفنيين، حيث أمر معالي الوزير الأول بأخذها بعين الاعتبار بهدف الوصول إلى تصور متكامل وواقعي يراعي ظروف تنفيذ الطلبية العمومية.
وشدد معاليه على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الدقة والصرامة في فحص وتقييم العروض، وبين ضرورة التبسيط والسرعة في الإجراءات لضمان فعالية الإنفاق العمومي.
كما أصدر توجيهات بتنظيم اجتماعات فنية موسعة تضم كافة الأطراف المعنية بالصفقات العمومية، لجمع المزيد من المعطيات التي تساهم في تحسين محتوى الدراسة وصياغة مدونة عملية وشفافة، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية الكبرى للدولة.
