جاء حديث المحامي في منشور على فيسبوك هذا نصه:

كنت اليوم أول من تقدم للترافع أمام محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة الدفاع في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقد انطلقت في مرافعتي من أن موكلي لم تتم معاملته وفقا لقواعد الدستور مستشهدا بقرار المجلس الدستوري بشأن الحصانة الواردة في المادة 93 وقراره بشأن بطلان الإجراءات في المادة 47 من قانون الفساد .
لقد بينت بما لايدع مجال للشك بأن قضاءنا الوطني أقر بالممارسة والاجتهاد سمو القوانين العادية على الدستور في سابقة من نوعها من خلال التطبيق الحرفي لقانون الفساد على رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز. 
مبينا التعديلات الدستورية التي عرفتها الدساتير الفرنسية بهذا الخصوص مبرزا أن الدستور الموريتاني في مادته 93 ظل وفيا لمقتضيات دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة 1958 بحيث أن مبدأ المسؤولية لايثار بالنسبة لرئيس الجمهورية إلا في حالة الخيانة العظمى.
كما تطرقت لتعريف الفقه القانوني لمفهوم جريمة الخيانة العظمى والتي تتعلق بالتنازل عن مصالح البلد العليا في إطار علاقاته الخارجية كما تتعلق بالتخابر والتجسس .
أثرنا مفهوم الموظف العمومي وأن الرئيس ليس موظفا عموميا .
وأن الموظف العمومي محكوم بمقتضيات القانون 09/1993.
وأن مهمة رئيس الجمهورية تتعارض مع ممارسة أي وظيفة عمومية طبقا لأحكام المادة 27 من الدستور الموريتاني. 
وأن الصيفة الوحيدة التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية هي الواردة في مقتضيات المادة 24 من الدستور بوصفه حكما.

لقد تطرقت إلى أن الرئيس السابق لم يعامل وفقا لقواعد القانون لأنه لايمكن إطلاقا تطبيق قانون الفساد على وقائع سبقت في مجملها صدور القانون إنطلاقا من مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي .

تطرقت لمنع الرئيس السابق من كافة حقوقه نتيجة تغول السلطة التنفيذية بمنعه من حقوقه المكتسبة بقوة القانون.
وقد سلمت للمحكمة وثائق ومراسلات إدارية بهذا الخصوص موجهة لوزير الدفاع بشأن تمكينه من حقه في التقاعد وأخرى لوزير المالية بشأن تمكينه من حقوقه كرئيس جمهورية سابق.

لقد بينت للمحكمة أن تجربة محاربة الفساد في موريتانيا سيكتب التاريخ أنها التجربة الأولى في العالم التي لم تشمل الملفات فيها وزراء المالية ومحافظين البنك المركزي والمؤتمنين على السياسة الضريبية ولم تشمل رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية بما يجعل الملف برمته غير مقنع ويترجم العدالة الانتقائية في أبهى تجلياتها.

سجلت أمام المحكمة إنطلاقا من الممارسة الفعلية للسلطة من طرف من سبقوا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومن يديرون دفة الحكم اليوم أنه يعتبر الوحيد الذي لم يمرر في مجلس الوزراء أي تعيين يتعلق بمحيطه الأسري أو يتعلق بأصهاره وقد بينت على سبيل المثال .

أن المختار ولد داداه رحمه الله شغل أحد إخوته منصب محافظ البنك المركزي وشغل آخر منصب وزير التجهيز .

الرئيس معاوية عين أحد إخوته سفيرا في كندا كما عين آخر مديرا للشركة الموريتانية الجزائرية للنقل البحري Amecstip .

الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبدالله عين ابنته مستشارة برئاسة الجمهورية وعين أحد إخوته ملحقا بلبروتكول برئاسة الجمهورية.

النظام الحالي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نال نصيب الأسد فيما يتعلق بتعيين الأصهار والأقارب.

يبقى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الوحيد الذي لم يفعل ذلك رغم أنه يستطيع نظرا لما قام به رؤساء موريتانيا الذين تعاقبوا على حكم البلاد قبله وبعده.

تطرقت للمطار وللموريتانية للطيران وذكرت بهذا الخصوص ماكانت عليه الوضعية قبله وما أنجز في فترة حكمه من خلال أسطول من ثماني طائرات أجهزت عليه قوى الفساد ولم تترك إلا طائرتان من أصل ثمانية لا تقدر على التحليق في زمن الإقلاع مبرزا أنه في مثل هذه الظروف اقتنى الرئيس طائرة خاصة به .

تناولت الحكم المستأنف ومذكرة النيابة العامة .
أتمنى أن ينال الرئيس السابق البراءة وأن يتمتع بكافة حقوقه وأن يكون قضاءنا الوطني الشامخ أهلا لتحقيق وبسط العدالة .
وقد تطرقت في هذه الجزئية للمواطن الأجنبي سعودي الجنسية والذي أنصفه قضاءنا الوطني الشامخ من خلال محكمة الدرجة الأولى كما أنصفه قاضي الاستئناف لتتدخل السلطة التنفيذية بمنحها أعلى درجات الحصانة الدبلوماسية بتسمية الخصم سفيرا .

مبينا أن قضاءنا الشامخ يواجه الكثير من الاكراهات والضغوط لكن هناك بعض القضاة الذين يحكمون بالعدل وبما أراهم الله وفقا لميزان العدل .
قلت أنه كان من الأولى سداد الدين بدل المساس بهيبة وسمعة قضاءنا الشامخ .

حاولت أن أجمل بعض النقاط الهامة في هذه السطور على أن تنشر المرافعة فور اكتمال طباعتها بإذن الله تعالى .