المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية تحجب تفاصيل إنفاق الميزانية العامة لعام 2025

في خطوة أثارت تساؤلات حول الشفافية المالية، حجبت المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية تفاصيل إنفاق الميزانية العامة للدولة لعام 2025، وذلك على الرغم من مرور عدة أسابيع على بدء تنفيذها. وأبقت المديرية الركن الخاص بـ”مراقبة تنفيذ الميزانية” على موقعها الإلكتروني فارغا دون تقديم أي معلومات تفصيلية حول إنفاق القطاعات الحكومية.

وكان هذا الركن يعد مصدرا رئيسيا للمعلومات حول توزيع وإنفاق الميزانية، حيث كان يُظهر تفاصيل دقيقة عن مخصصات كل قطاع حكومي ونسبة الإنفاق من إجمالي الميزانية المخصصة له. إلا أن المديرية قررت حجب هذه البيانات، مما يحد من إمكانية الرقابة العامة على الإنفاق الحكومي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها المديرية مثل هذا القرار، حيث سبق أن حجبت تفاصيل الإنفاق في عام 2021، قبل أن تعيد نشرها باللغة الفرنسية فقط، مع استمرار حجب النسخة العربية.

وقد دأبت المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية على مدى أكثر من عقد على توفير بيانات تفصيلية حول الإنفاق العمومي عبر موقعها الإلكتروني، إلا أنها بدأت في مرحلة لاحقة بحجب بيانات الإنفاق العسكري والأمني، قبل أن تمتد هذه الممارسة ليشمل حجب تفاصيل الإنفاق بشكل عام.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشدد فيه العديد من الجهات الدولية والمحلية على أهمية الشفافية المالية كأداة أساسية لمكافحة الفساد وضمان المساءلة. ويعتقد أن حجب تفاصيل الإنفاق قد يثير مخاوف حول مدى التزام الجهات الحكومية بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.

يتوقع مراقبون أن تدفع هذه الخطوة الجهات المعنية بالمجتمع المدني والإعلام إلى المطالبة بإعادة نشر بيانات الإنفاق بشكل كامل، مع التأكيد على أهمية توفير المعلومات باللغتين العربية والفرنسية لضمان وصولها لجميع فئات المجتمع.

يبقى السؤال الأبرز:

ما هي الأسباب الكامنة وراء حجب هذه المعلومات؟
وهل ستقوم المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بإعادة نشرها قريبا؟
أم أن هذه الخطوة تمهد لتغييرات أوسع في سياسة الإفصاح المالي؟