وأشار تقرير الهيئة المالية الدولية، الصادر قبل أسابيع،  إلى أن هناك عددا كبيرا نسبيًا من البنوك فى موريتانيا، لكن عدد المودعين قليل. وهذه المؤشرات تشير   إلى وساطة مالية متوسطة، مما يوحي بأن القطاع المصرفي يكافح لتحويل النمو الاقتصادي إلى زيادة في الائتمان الممنوح.

حتى نهاية عام 2020، كانت البنوك الـ 18 النشطة تتحكم في أكثر من 90% من إجمالي أصول القطاع المالي. وفي أغسطس 2024، لم يكن هناك سوى 17 بنكا، لكنها ما زالت تمثل جزءًا كبيرًا من النظام المالي والاقتصاد بشكل أوسع، مع أصول تصل إلى 45.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

وشدد البنك الدولي على وجوب تعزيز فعالية الإشراف المصرفي لضمان وجود قطاع مصرفي صحي فى موريتانيا، يدفع نحو النمو.

وأعتبر أن القدرات البشرية في البنك المركزي، دقة البيانات المعلنة من قبل المؤسسات المصرفية، والإطار القانوني للإشراف الفعال هي التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها. كما أن إنشاء بيئة قانونية وتنظيمية تعكس أفضل الممارسات الدولية، وموثوقية البيانات المالية، وفعالية المراقبة المصرفية من أولويات حيوية.

وحسب خبير مالي موريتاني  فان من مظاهر  الخلل فى النظام المصرفي الموريتاني هو وجود ودائع كثيرة وائتمانات قليلة، حيث يبلغ معدل الائتمان إلى الودائع في القطاع المصرفي 76%، وهو أقل من المتوسط في الاقتصادات الأفريقية المماثلة (التى تصل أكثر من 85%).