وذكر الوزير الوزراء ومن في رتبتهم بالتعميم الذي أصدره سلفه مايو 2024، والذي تضمن تعليمات مهمة للبدء في الاستعداد للتحول بميزانية الدولة إلى ميزانيات برامج، مردفا أن تجارب القطاعات الحكومية الأربعة التي طبقت ميزانيات البرامج خلال 2025، قدمت دروسا قيمة لتوسيع نطاق الإصلاح بشكل فعال، ليشمل القطاعات الوزارة بحلول 2026.

وأكد ولد ابوه للوزراء أنه لا بد من اتخاذ خطوات أساسية لتوجيه مصالحهم لتحقيق هذا الهدف.

ودعا ولد ابوه كل الوزارات إلى إنشاء لجان داخلية لتنسيق الإصلاح، يتم إنشاؤها بموجب مقرر وزاري، يحدد اختصاصاتها، وتشكيلها، ومنسقها، ومواعيد اجتماعاتها، ومقررها، مشددا على ضرورة أن تتشكل هذه اللجان من أطر أكفاء على صلة بإعداد الميزانية وتنفيذها.

وحدد الوزير مهام هذه اللجان في التنسيق والمتابعة، وتحديد البنية البرامجية، وتحديد المؤشرات ومشروع الأداء السنوي، وتقرير الأداء السنوي، وإطار الإنفاق القطاعي متوسط الأجل، وإعداد السياسات وتحيين الاستراتيجيات القطاعية، والإشراف ونقل المعرفة.

وألزم الوزير القطاعات الحكومية بإرسال نسخة من مقرر تعيين لجنة تنسيق الإصلاح المديرية العامة للميزانية قبل 20 مايو 2025.

وتعهّد الوزير للقطاعات الحكومية بتنظيم دورات تدريبية من قبل المديرية العامة للميزانية، لتعزيز قدرات ممثلي القطاعات والفرق المعنية، حول مبادئ وأهداف ميزانيات البرامج، ومنهجية إعداد البرامج والأنشطة والأنشطة الفرعية، ووضع مؤشرات الأداء، وإعداد أطر الإنفاق القطاعي متوسط الأجل، وأدوات التحضير ومتابعة الأداء.

وحدّد الوزير مراحل إعداد ميزانية 2026، في تحديد البرامج والأنشطة، على أن تعكس البرامج المهام الرئيسية للوزارة والوثائق الاستراتيجية للدولة، وأن تتوافق مع الأنشطة مع الأهداف الاستراتيجية للسياسة العامة، وأن تكون الأهداف والنتائج المتوقعة قابلة للقياس.

أما الخطوة الثانية من مراحل إعداد ميزانية 2026، وفق تعميم الوزير، فهي وضع مؤشرات الأداء، وأن تكون بسيطة، ومناسبة، ومتسقة مع أهداف البرامج، وقادرة على قياس كفاءة وفعالية وجودة الخدمات العمومية

فيما حدد الخطوة الثالثة، في إعداد إطار الإنفاق القطاعي متوسط المدى، عبر التنبؤ بتطور الموارد والنفقات على مدى ثلاث سنوات، والتأكد من التوافق بين الأهداف والموارد المتاحة.

أما الخطوة الرابعة والأخيرة من مراحل إعداد ميزانية 2026، فحددها الوزير في التعاون مع المديرية العامة للميزانية، مؤكدا أن فرق العمل القطاعية ستعمل بشكل وثيق مع الإدارة العامة للميزانية لإنجاز المراحل المختلفة، مؤكدة أن مديرية الميزانية شكلت فريقا خاصا لقيادة الإصلاح.

وحدد الوزير في تعميمه بشكل دقيق مراحل كل محطة من محطات تنفيذ هذا التعميم، والتحول إلى ميزانيات البرامج في كل القطاعات الحكومية، تبدأ أولى مراحله في مايو المقبل، وتنتهي في ديسمبر القادم، مؤكدا ضرورة احترام هذه الآجال.

وتعهد الوزير بنشر قرار رسمي بشأن التقطيع البرامجي للمؤسسات والقطاعات الوزارية في أقرب وقت ممكن، وفقا لجدول الإصلاح المذكور، لافتا إلى أنه سيتم اعتماد مخصصات مالية بالنسبة للهيئات التي لا يمكن وضع أهداف السياسة العامة ومؤشرات الأداء لها، وفقا للمادة: 31 من القانون النظامي رقم: 0039 – 2018.

وأكد الوزير أن مصالح المديرية العامة للميزانية تعمل حاليا على تطوير نظام المعلومات المتعلق بإعداد الميزانية وتنفيذها في سبيل أخذ الإصلاح الميزانوي والمحاسبي الجديد في الاعتبار في عام 2026.