ويتمثل هذا المشروع، الممول على نفقة الدولة الموريتانية بقيمة 81,851,220.93 دولار أمريكي، أي ما يناهز 3 مليار و200 مليون أوقية جديدة، في بناء محطة كهرباء مزدوجة تعمل بالوقود الثقيل والغاز، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية المساعدة اللازمة لتشغيل هذه المحطة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة في مجال الطاقة، وخاصة رفع القدرات الإنتاجية، وتعميم نفاذ السكان إلى الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية. كما سيساهم في ضمان تأمين الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وتتكون هذه المحطة الكهربائية، التي سيتم تشييدها خلال 15 شهرا، من أربعة محركات من نوع MAN18V51/60DF بقدرة 18.5 ميغاوات تعمل بزيت الوقود الثقيل (HFO) والغاز الطبيعي.

وفي كلمة له بالمناسبة، بين معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن القطاع شرع، بناء تعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، في تشييد محطة كهربائية جديدة بقدرة 60 ميغاوات، من شأنها أن ترفع من إنتاج المحطة المزدوجة من 180 إلى 240 ميغاوات، مما يساهم في تعزيز العرض الكهربائي لتلبية الطلب المتزايد، مبينا أن الحكومة جعلت من حل مشكلة الطاقة من أولوياتها الكبرى رغم التحديات في الإنتاج والتوزيع والمشاكل البنيوية للشركة، منوها إلى أن قطاع الطاقة يسعى لمضاعفة الإنتاج في أفق 2028، لحل مشاكل الإنتاج جذريا.

وقال إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية شاملة تتضمن مشاريع أخرى قيد التنفيذ أو على وشك البدء، مبرزا أن الوزارة تعمل منذ أشهر على مشروع محطة أخرى للطاقة المتجددة بقدرة 60 ميغاوات مع نظام تخزين بالبطاريات، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أنه سيتم التوقيع مع منفذه في ظرف شهرين وسيستغرق بناء المحطة 12 شهرا.

وفي ذات السياق أكد معالي وزير الطاقة والنفط أنه سيتم تعزيز قدرة محطة بولنوار الهوائية بـ 20 ميجاوات إضافية باستخدام البطاريات ليصل إنتاجها إلى 100 ميجاوات، موضحا أنه على المدى المتوسط تعمل الوزارة على مشروعين كبيرين لتوليد الكهرباء عن طريق الغاز، أولها محطة في اندياكو، التي ستنتج 230 ميغاوات باستخدام غاز حقل السلحفاة الكبير آحميم، وستسلم عروضه نهاية الشهر المقبل، والثاني المحطة الأخرى في نواكشوط، والتي ستعمل بغاز حقل باندا بقدرة 300 ميغاوات، وستوفر الكهرباء لصالح شركة صوملك وشركات التعدين في الشمال.

أما بخصوص العاصمة نواكشوط، فقد أكد معالي الوزير أنهم بدؤوا منذ أشهر تنفيذ برنامج بغلاف مالي يناهز 1.8 مليار أوقية جديدة لتحسين شبكة الكهرباء وتحديث البنية التحتية وبناء خطوط ربط جديدة وبناء 40 نقطة توزيع جديدة في مختلف أحياء المدينة وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، كما سيتم بناء خط كهربائي جديد لربط نواكشوط بحقل ايديني.

أما على مستوى الداخل، فبين معالي الوزير أن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية سيشمل توسعة شبكات الكهرباء وإنشاء محطات كهربائية وشبكات الإنارة العمومية في المدن والقرى، مبينا أن غلافه المالي يبلغ 4 مليار أوقية جديدة.

وأشاد بتولي وتنفيذ مهندسي الوزارة وشركة “صوملك”، مختلف مراحل هذا المشروع، من إعداد الدراسات الفنية وملفات المناقصة، وصولا لمرحلة التقييم والتفاوض، مشيرا إلى أن ذلك تم في ظرف قياسي لم يتجاوز مئة يوم دون اللجوء لأي خبرة أجنبية.

من جهته، أوضح نائب رئيسة جهة نواكشوط، السيد إدومو عبدلل، باسم رئيسة الجهة، أن هذا المشروع الهام سيساهم في تطوير البلد ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارا، مبرزا أنه يعتبر خطوة جديدة في مسار التنمية الشاملة التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية.

وقال إن جهة نواكشوط، مواكبة منها في تنفيذ السياسات الحكومية، قامت بإعداد مخطط توجيهي للإنارة بهدف تنظيم وتطوير شبكة الإنارة العمومية داخل العاصمة نواكشوط، مبينا أنه تم في هذا الصدد تركيب 800 عمود إنارة عمومية بالأحياء الطرفية بدار النعيم والرياض، مشيرا إلى أن الجهة وزعت بعض المعدات واللوازم المتعلقة بالطاقة على التعاونيات النسوية، وعدد من الأسر بالأحياء التي لم تشملها الإنارة.

من جانبه قال عمدة بلدية تفرغ زينة السيد الطالب ولد المحجوب، إن الحكومة، سعيا منها لتحسين الظروف المعيشة للمواطنين وتوفير الشروط اللازمة لخلق تنمية اقتصادية مستدامة، قامت بوضع جملة من المشاريع الاستراتيجية تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحاتي للوطن”، من شأنها تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يلبي التطلعات المشروعة للبلد.

وأضاف أن هذا المشروع ينضاف لجملة الإنجازات والسياسات التي تترجم البرنامج المجتمعي الهادف إلى تحسين ظروف المواطنين والسير بالبلد نحو الرقي والإزدهار.

ولفت إلى أن البلدية قامت بدراسة مشروع لإقامة جسور للمارة في المحاور المحاذية للأسواق وأمامها لتسهيل الحركة وتخفيف زحمة المرور، سعيا لمواكبة البرامج الطموحة الهادفة إلى عصرنة مدينة نواكشوط وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، داعيا السلطات العمومية إلى توفير الدعم الضروري لتنفيذه.

وقد تابع الحضور على هامش الحفل فيلما قصيرا حول إنجازات الحكومة في مجال الطاقة والآفاق المستقبلية لتطويره، إضافة لدور المنشأة وانعكاساتها الإيجابية الهامة على المواطنين والرفع من حجم اقتصاد البلد بشكل عام.

جرى حفل التدشين بحضور معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ورئيس الجمعية الوطنية، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ومعالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي نواكشوط الغربية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا.