البنك المركزي: اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا يوم 23 يوليو 2025، برئاسة السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس اللجنة.
وخصص الاجتماع لاستعراض مدى تقدم الجمهورية الإسلامية الموريتانية في التحضير للدورة الثالثة من عملية التقييم المتبادل التي تنفذها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF). وجاء انطلاق هذا المسار مدعوماً بإرادة سياسية قوية من أعلى مستويات الدولة، تجسدت في تعميم رسمي صادر عن الوزير الأول، معالي السيد المختار ولد أجاي، بتاريخ 4 يونيو 2025، حثّ من خلاله كافة الجهات المعنية على تنسيق الجهود وتكثيف التعبئة لضمان نجاح عملية التقييم.
وقد تميز الاجتماع بالديناميكية الجديدة التي أطلقتها وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF)، تحت إشراف المنسق الوطني لبرنامج التقييم المتبادل، وذلك من خلال تعزيز جهود التنسيق والمتابعة والتعبئة الشاملة لكافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
كما تضمن الاجتماع عرضًا تقنيًا حول التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، ركز على المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال، خصوصًا ما يتعلق بـمدى الالتزام الفني وفعالية النظام الوطني. وقد أبرز العرض التحديات الرئيسية المرتبطة بإعداد تقارير التقييم، بما في ذلك محدودية البيانات الدقيقة، وضعف التنسيق المؤسسي، وصعوبة قياس أثر التدابير المتخذة على أرض الواقع.
وأشاد أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز، مجددين دعمهم لوحدة التحريات المالية في هذه المرحلة الحاسمة. كما أكد رئيس اللجنة على الأهمية الاستراتيجية للتقييم، نظرًا لما له من أثر مباشر على مصداقية النظام المالي الوطني، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين في جهود البلاد.
وفي ختام الاجتماع، تمت الدعوة إلى تعزيز التعبئة الوطنية الشاملة، وضمان إدماج متطلبات الامتثال والفعالية في صميم السياسات والإجراءات المعتمدة على المستوى الوطني.