منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، معظمهم من دول غرب ووسط أفريقيا، وذلك بين عامي 2020 وأوائل 2025، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي -وخاصة إسبانيا- يتحملان جزءاً من المسؤولية بسبب دعمهما المستمر للسلطات الأمنية الموريتانية.

وجاءت هذه الاتهامات في تقرير مفصل أصدرته المنظمة اليوم الأربعاء، يقع في 142 صفحة، ووثّق شهادات أكثر من 200 مهاجر وناشط ومسؤول، إضافة إلى مراجعة أدلة مصورة وزيارات لمراكز احتجاز من بينها “سجن دار النعيم”.

ووفق التقرير، شملت الانتهاكات الموثقة التعذيب، والاغتصاب، والعنف والتحرش الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وسوء المعاملة العنصرية، والابتزاز، والطرد الجماعي نحو مناطق حدودية مع مالي والسنغال، حيث يتعرض المرحّلون لانعدام الأمن والخدمات. وأشارت المنظمة إلى أن بعض هذه الانتهاكات جرت بحضور أو إشراف قوات أوروبية.

كما بيّن التقرير أن قمع المهاجرين تصاعد في ظل تعاون موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا للحد من الهجرة السرية عبر “الطريق الأطلسي”، وهو ما وفّر دعماً مالياً ولوجستياً بمئات ملايين اليوروهات للسلطات الأمنية الموريتانية.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 46 ألف شخص وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية عام 2024، في حين رحّلت موريتانيا أكثر من 28 ألف مهاجر خلال النصف الأول من 2025 وحده.

ورغم هذه الاتهامات، لفت التقرير إلى أن الحكومة الموريتانية اتخذت مؤخراً خطوات لتحسين أوضاع المهاجرين، من بينها حظر الترحيل الجماعي ووضع معايير لحماية الوافدين الجدد.

ودعت المنظمة موريتانيا إلى مراقبة سلوك قوات الأمن وضمان العدالة للضحايا، كما طالبت الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بأن تكون حقوق الإنسان في صدارة التعاون مع نواكشوط بدلاً من الاكتفاء بالجانب الأمني.

وقالت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مسؤولان جزئياً عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في موريتانيا، بسبب استمرار دعمهما للسلطات الأمنية رغم سجلها الحقوقي السلبي”.

وأضافت أن الإصلاحات الأخيرة في موريتانيا تبعث على الأمل بإمكانية تبني نهج جديد يحترم حقوق المهاجرين في المنطقة.