وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تطلق بالتعاون مع منظمة “يونسيف” مبادرة “بنات من أجل الفتيات”

 أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع منظمة “يونسيف” مبادرة “بنات من أجل الفتيات”، وذلك بإشراف حرم الرئيس محمد ولد الغزواني الدكتورة مريم محمد فاضل الداه.

وتُعد هذه المبادرة – وِفق المنظمين – “مبادرة وُلدت من مشاورات مع مئات الفتيات في جميع أنحاء موريتانيا، وكذلك مع أسرهن ومجتمعاتهن، وتحمل ثلاث أولويات تكررت في كل مكان، هي الصحة، والحماية، والتعليم”.

وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه أكدت في كلمة لها بالمناسبة أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز مسار المكتسبات عبر التركيز على أولويات حددتها الفتيات بأنفسهن، وهي الحق في تعليم نوعي يحمي من التسرب ويفتح أبواب المستقبل.

كما تهدف المبادرة كذلك – وفق الوزيرة – لتعزيز الحق في صحة شاملة تراعي احتياجات الفتاة والمرأة في جميع المراحل العمرية، وتعزيز الحق في الحماية من كل أشكال العنف والتمييز، والحق في التمكين الاقتصادي والرقمي، بما يضمن فرص عمل لائقة ومشاركة فعالة في سوق العمل.

وذكرت الوزيرة أن هذه المبادرة ليست مجرد مشروع، بل هي حركة وطنية جامعة، ورسالة إلى العالم بأن موريتانيا تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر عدلاً ومساواة، لافتة إلى أنها تأتي في سياق التحضير للقمة الإقليمية للفتاة، بمناسبة اليوم الدولي للفتاة الموافق 11 أكتوبر من كل عام.

وعددت بنت انتهاه ما وصفتها بالإنجازات الزاخرة غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن أبرزها إنشاء صندوق النفقة لصون كرامة الأسر التي تعيلها النساء، وتثبيت نسبة 35% لمشاركة النساء في المجالس المنتخبة، وضمان تمثيلهن بثلث أعضاء الحكومة.

كما تتضمن هذه الإنجازات – وِفق الوزيرة – تمويل أكثر من 10 آلاف نشاط مدر للدخل لصالح التعاونيات النسوية، وتكوين آلاف الفتيات في مراكز التمكين، وإنشاء المرصد الوطني لحماية المرأة والفتاة، وإطلاق برنامج الرفاه الأسري لضمان حماية مؤسسية دائمة.

وأكدت الوزيرة أن التحديات ما زالت قائمة، مشيرة إلى “أن من أبرزها التسرب المدرسي، وضعف التمثيل في مواقع القرار، والبطالة بين الشابات، والحاجة لمزيد من فضاءات آمنة، والفجوة الرقمية التي تُقصي الفتيات من عالم التكنولوجيا والمعرفة”.

ودعت الوزيرة جميع الشركاء من برلمانيين ومن مؤسسات وهيئات وقطاع خاص ومجتمع مدني، للانخراط الفاعل في هذا الجهد، من خلال دعم المبادرات الموجهة للفتيات، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية والتعليمية لهن، وتبني برامج مجتمعية تُعزز الحماية وتفتح آفاق الأمل أمام البنات.