المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم إلى 15 مليار دولار في 2026 استجابة لمطالب الشباب المحتجين
قرر المغرب تخصيص نحو 140 مليار درهم (15 مليار دولار) في ميزانية عام 2026 لقطاعي الصحة والتعليم، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تُعد استجابة مباشرة لمطالب الشباب المحتجين خلال الأسابيع الماضية، الذين طالبوا بتحسين الخدمات العمومية في هذين القطاعين الحيويين.
ووفق بلاغ صادر مساء الأحد عن الديوان الملكي المغربي، عقب ترؤس الملك محمد السادس مجلسًا وزاريًا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، فإن الخطة الجديدة تشمل إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي في قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح البلاغ أن الجهود ستتركز على تطوير البنية التحتية الصحية من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة إنشاء مراكز استشفائية جامعية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية، فضلاً عن تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر البلاد.
وفي قطاع التعليم، أشار البلاغ إلى تسريع خارطة إصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التدريس، وتوسيع برامج دعم التمدرس. كما ستواصل الحكومة تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يشمل 4 ملايين أسرة، مع زيادة الإعانات الشهرية للأطفال، وتخصيص دعم خاص للأيتام والأطفال المهملين.
وأكد المجلس أن مشروع قانون المالية الجديد يعطي الأولوية لتشغيل الشباب ودعم المناطق الهشة، خصوصًا المناطق الجبلية والواحات، إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة للسواحل وتوسيع نطاق تنمية المراكز القروية.
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، أبرزها مشروع يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتحفيز مشاركة الشباب دون 35 سنة في الحياة السياسية عبر تسهيل شروط الترشح وتقديم دعم مالي يغطي 75% من تكاليف الحملات الانتخابية. كما تقرر تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا للنساء لتعزيز حضورهن في البرلمان.
ويأتي هذا الحراك الحكومي في ظل احتجاجات “جيل زد” التي شهدها المغرب الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال المئات، حيث ندد المحتجون بما وصفوه بـ”الإنفاق المفرط” على الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، مقابل تراجع الخدمات الأساسية في التعليم والصحة.
