الخارجية الأردنية تدين مصادقة الكنيست على قوانين تهدف لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يسعى الآخر إلى شرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
وأكدت الوزارة في بيان صدر اليوم أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لفرص حل الدولتين، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، على رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيّما القرار رقم 2334 الذي يرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار المجالي إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية بالقوة، مشددًا على أن جميع الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين غير شرعية ولا ترتب أي أثر قانوني.
وحذّر الناطق باسم الخارجية من مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير القانونية، والعمل على تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
