البرلمان يختار فاطمة عبد الله الحسن عضواً في محكمة العدل السامية
اختار البرلمان الموريتاني، خلال جلسة عقدها مساء اليوم، النائبة فاطمة عبد الله الحسن، عن حزب الإنصاف الحاكم، عضواً في محكمة العدل السامية، خلفاً لرئيسها السابق النائب جمال ولد اليدالي.
ويأتي انتخاب بنت الحسن بعد تعيين ولد اليدالي، في 2 سبتمبر الماضي، رئيساً للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد المستحدثة بموجب قانون جديد، ما أدى إلى شغور مقعده في المحكمة.
وشهد المقعد الشاغر تنافساً حاداً بين نواب حزب الإنصاف، قبل أن يُحسم لصالح فاطمة عبد الله الحسن. ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء محكمة العدل السامية لاحقاً لانتخاب رئيس جديد لها، خلفاً لولد اليدالي، وسط ترجيحات باختيار نائب رئيسها عبد الرحمن ولد الصبار رئيساً للمحكمة.
وتختص محكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في الحالات التي يحددها الدستور الموريتاني، وفق ما ورد في بابه الثامن المتعلق بهذه المحكمة. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 93 على أن المحكمة “مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال”.
كما تنص المادة 92 من الدستور على إنشاء محكمة عدل سامية تتشكل من أعضاء منتخبين من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسها من بين أعضائها، مع إحالة تحديد تشكيلها وقواعد سيرها وإجراءاتها إلى قانون نظامي.
ويحدد الدستور، في المادة 93، مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى فقط، على أن يكون الاتهام من طرف الجمعية الوطنية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، بينما يُسأل الوزير الأول وأعضاء الحكومة جنائياً عن الأفعال المرتكبة أثناء تأدية وظائفهم إذا كُيّفت كجرائم أو جنح، وفق الإجراءات الدستورية المعتمدة.
