وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية يؤدي زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات في نواذيبو
أدى معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، رفقة والي داخلت نواذيبو، السيد ماحي ولد حامد، صباح اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التابعة لقطاع الصيد في مدينة نواذيبو.
وشملت الزيارة كلاً من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك (ONISPA)، والشركة الوطنية لتسويق الأسماك (SMCP)، وخفر السواحل الموريتاني، والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP)، إضافة إلى الأكاديمية البحرية.
وخلال زيارته للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد، استمع معالي الوزير والوفد المرافق له إلى عرضٍ حول مهام المؤسسة في مراقبة الوسط المائي وضمان جودة وسلامة المنتجات البحرية، كما تفقد المختبرات المتخصصة في التحاليل الحسية والكيميائية والميكروبيولوجية.
وفي مقر الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، تابع معالي الوزير عرضاً تناول دور الشركة في حماية الصيادين التقليديين، ودعم مصانع التحويل، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وضمان تسويق السمك الموريتاني في الأسواق العالمية بأفضل الشروط.
كما زار معالي الوزير مباني خفر السواحل الموريتاني، حيث اطلع على مهام الجهاز وتجهيزاته المستخدمة في مراقبة الشواطئ الوطنية، وزار قاعات المراقبة والميناء التابع له.
وفي الأكاديمية البحرية، قدم القائمون عليها عرضاً تعريفياً حول مهامها وبنيتها التنظيمية والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى حصيلة عملها والوسائل المتاحة لها. كما عاين معالي الوزير ورشات التكوين في الميكانيكا البحرية، وغرف القيادة والتحكم، وقاعات المحاكاة الفنية، إلى جانب مراكز الغوص والإنقاذ والسلامة البحرية.
وشملت الزيارة أيضاً مخازن الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك في نواذيبو، حيث اطلع معالي الوزير على المخزون البالغ أكثر من 3,400 طن من مختلف أنواع الأسماك، وأصدر توجيهات بزيادة الكميات الموزعة يومياً في المدينة إلى 1,050 كلغ.
وأوضح المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، السيد محمد ولد الشريف أحمد، أن هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز استفادة سكان نواذيبو من الأسماك الكبيرة، مشيراً إلى أن المدينة تضم 15 نقطة توزيع ستحصل يومياً على 70 كلغ لكل منها.
ورافق معالي الوزير خلال هذه الزيارة حاكم مقاطعة نواذيبو، السيد سيد أحمد ولد أحويبيب، وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وأطر القطاع ومديري المؤسسات التابعة له.
