منظمة الشفافية الشاملة تعتزم رفع شكاية جديدة بشأن صفقة المختبر الجنائي للشرطة وتطالب باستبعاد الشرطة من التحقيق
أعلن رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، عزم المنظمة التقدم بشكاية جديدة، يوم الاثنين المقبل، أمام النيابة العامة، بخصوص ما وصفه بـ«التجاوزات الخطيرة» التي شابت صفقة المختبر الجنائي للشرطة.
وقال ولد غده، في تصريح صحفي، إن منظمته تفاجأت بقرار النيابة العامة القاضي بحفظ الدعوى العمومية في الملف، رغم ما قدمته من معطيات وأدلة، أكد أنها تثبت تورط عدة أطراف في تقديم وتلقي رشاوى كبيرة مرتبطة بالصفقة.
وأوضح أن المنظمة تعاملت بحذر مع شرطة الجرائم الاقتصادية، وقدمت لها جزءًا فقط من الوثائق المتوفرة لديها، مشيرًا إلى أن الملف الكامل، المتضمن أدلة إضافية، سيتم تسليمه للنيابة العامة يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أنهم سينتظرون بعدها كيفية تعامل القضاء مع القضية.
وطالب رئيس منظمة الشفافية الشاملة باستبعاد جهاز الشرطة من التحقيق في هذا الملف، معتبرا أن الشرطة طرف مباشر فيه، الأمر الذي يمس بمبدأ الحياد ويضعف مسار العدالة، حسب تعبيره.
وأكد ولد غده أن المنظمة ستعد تقريرًا مفصلًا ومدعّمًا بالأدلة، وسيتم نشره للرأي العام في حال قررت النيابة العامة حفظ الدعوى مرة أخرى، مبرزا أن دور المنظمة يقتصر على كشف وقائع الفساد وفضح المتورطين فيه بالأدلة، بينما تتحمل السلطة القضائية والجهات الرسمية مسؤولية المحاسبة واسترجاع الأموال العمومية.
كما رحب ولد غده بأي شكاية قد تُقدَّم ضد المنظمة أو أعضائها في هذا الملف، داعيًا من يرى ذلك مناسبًا إلى اللجوء للقضاء.
