البوليساريو ترفض قرار مجلس الأمن وتؤكد تمسكها بحق تقرير المصير في الصحراء الغربية

أكدت جبهة البوليساريو أنها لن تشارك في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات تهدف – وفق تعبيرها – إلى “إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي غير القانوني للصحراء الغربية”، مجددة تمسكها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الكاملة على أراضيه.

وجاء موقف الجبهة في بيان صادر مساء الجمعة عقب تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو القرار الذي اعتبرته البوليساريو “انحرافا خطيرا عن الأسس القانونية التي اعتمدها المجلس في تعامله مع القضية الصحراوية”.

وأوضحت الجبهة أن تبني مجلس الأمن قرار تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، يمثل “تأكيداً على التزام المجلس بإيجاد حل عادل ودائم يتماشى مع قراراته السابقة ويضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

وشدد البيان على أن أي تسوية لا تشمل الشعب الصحراوي ولا تضمن ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير، لن تكون مقبولة، معتبراً أن “محاولات المغرب المدعومة من بعض القوى الدولية لفرض واقع سياسي جديد في الإقليم، تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

كما عبّرت الجبهة عن قلقها من بعض عناصر القرار الأممي الجديد، معتبرة أنها “تشكل محاولة للانحراف عن المرجعيات الأساسية لقضية الصحراء الغربية، وتقويضاً لجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة”.

وأكدت البوليساريو أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، مشيرة إلى أن الجماهير خرجت في مظاهرات “عبر العالم للتعبير عن تمسكها بحقها غير القابل للتصرف في الاستقلال والسيادة”.

وفي ختام بيانها، جدّدت الجبهة استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة مع المغرب برعاية الأمم المتحدة، شريطة أن تكون على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً القرار 1514 (د-15) المتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير وإنهاء الاستعمار.

ويُذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد اعتمد القرار الجديد بأغلبية 11 صوتاً مقابل امتناع 3 دول عن التصويت ودون اعتراض، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت. ويستند القرار إلى المقترح المغربي المقدم عام 2007، الذي ينص على منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة “المقاربة الأكثر واقعية” لحل النزاع المستمر منذ خمسة عقود.