أحزاب وقوى سياسية عربية وأفريقية تُدين مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى وتعتبره “جريمة إبادة”
أصدرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات السياسية العربية والأفريقية بيانًا مشتركًا أدانت فيه بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في قراءته الأولى يوم 11 نوفمبر 2025، على مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، معتبرة الخطوة “تصعيدًا خطيرًا وجريمة مكتملة الأركان تهدف إلى تشريع الإبادة والتطهير العرقي”.
وأكدت القوى الموقعة أن مشروع القانون الجديد يأتي كامتداد لما يتعرض له الأسرى من عمليات قتل ممنهجة عبر الإهمال الطبي، وحرمانهم من الغذاء والدواء والنوم، إضافة إلى ظروف احتجاز “قاسية ولا إنسانية” تمثل—بحسب البيان—مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار البيان إلى أن هذا التشريع يتقاطع مع ممارسات المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية والقدس، والذين ينفذون أعمال قتل ميدانية واسعة بدعم مباشر من حكومة الاحتلال.
وحذرت القوى السياسية المشاركة من خطورة القانون باعتباره خطوة تمهيدية لفرض “الوصاية الصهيونية الكاملة على حياة الفلسطينيين”، مؤكدة أن تمريره سيُدخل المنطقة في مرحلة جديدة من التوتر ويفتح الباب أمام انتهاكات أكبر.
وطالب البيان الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية العالمية، ومحكمة الجنايات الدولية، بتحرك عاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف تشريع القانون وإلغاء مساره التشريعي قبل الوصول إلى مرحلة الإقرار النهائي.
واتهم البيان الولايات المتحدة بـ”منح الغطاء السياسي” لممارسات الاحتلال، سواء في مجلس الأمن أو عبر الدعم العسكري والديبلوماسي، مشيرًا إلى أن الموقف الأمريكي شجع تل أبيب على المضي في تشريعات تهدد السلم الإقليمي وتضرب القانون الدولي عرض الحائط.
وأكدت الأحزاب الموقعة دعمها الكامل للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الاحتلال، معتبرة أن ما يتعرض له الأسرى يتطلب “موقفًا عربيًا وإفريقيًا موحدًا” لردع السياسات الإسرائيلية، ومعاقبة المسؤولين عنها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون لن يوقف نضال الفلسطينيين، بل سيعزز وحدتهم وإصرارهم على التحرر، معتبرًا قضية الأسرى “جوهر النضال الوطني الفلسطيني” وعنوانًا لصمود الشعب في مواجهة الاحتلال.
الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان
وجاء في ختام البيان توقيع 18 حزبًا ومنظمة، من بينها:
1. حزب النهج الديمقراطي العمالي – المغرب
2. حزب العمال – تونس
3. حركة الوحدة الشعبية الديمقراطية – الأردن
4. حزب الشعب الديمقراطي (حشد) – الأردن
5. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
6. تجمع المعلمين الصامدين (تعسف) – فلسطين
7. حزب العمال الموريتاني – موريتانيا
8. الحزب الشيوعي الأردني
9. حركة الشعب – تونس
10. الحزب الشيوعي الفلسطيني
11. الحركة التقدمية الكويتية – الكويت
12. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – مصر
13. الحزب الاشتراكي المصري – مصر
14. الحزب الاشتراكي – تونس
15. حزب الطليعة – تونس
16. حزب الوحدة الشعبية – تونس
17. حزب الشعب الديمقراطي العمالي – اليمن
18. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية الغربية – CODESA
وشددت القوى الموقعة على أن قضية الأسرى تمثل “جذوة أصيلة” في الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن تجريم النضال الفلسطيني عبر تشريعات الاحتلال سيزيد من تماسك الشعب الفلسطيني وإصراره على التحرر، مؤكدة أن “ما يعيشه الأسرى هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي”.
