منظمة الشفافية الشاملة تعلن تعذر التواصل مع رئيسها وتطالب بالإفراج عنه وفتح تحقيقات مستقلة

أعلنت منظمة الشفافية الشاملة، اليوم الاثنين، أنها لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع رئيسها محمد غدّه، الذي تقول إنه مختطف منذ ليل السبت الماضي، مؤكدة أنها لم تتلقَّ، ولا عائلته، أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، وهو ما اعتبرته انتهاكًا خطيرًا للحقوق الدستورية ومصدر قلق للرأي العام.

وأعربت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 15 ديسمبر 2025، عن استنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أنها “مخيبة للآمال”، وكان الأجدر بها، حسب البيان، الدفاع عن الحقوق والحريات بدل تبرير ممارسات تتعارض مع مبادئ القانون والعدالة وتمس الكرامة الإنسانية.

وفي المقابل، ثمّنت المنظمة ما وصفته بـ“الهبة الوطنية الواسعة وغير المسبوقة”، التي عبّر من خلالها مواطنون وهيئات سياسية ومدنية عن تضامنهم مع رئيسها ورفضهم لواقعة اختطافه، معربة عن شكرها لكل الجهات والشخصيات التي أعلنت مواقف رافضة لهذا الإجراء، وداعية إلى مواصلة التضامن إلى حين الإفراج عنه.

وبخصوص ملف مختبر الشرطة المثير للجدل، أكدت المنظمة أن الملف تشوبه “اختلالات وغموض كبيران”، من بينها إبرام الصفقة بالتراضي دون مبرر قانوني، ووجود شبهات وساطة ومكافآت مالية غير مألوفة تجاوزت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى ما نسبته إلى الشركة المنفذة من تصريحات حول دفع رشاوى، معتبرة أن هذه المعطيات تستوجب إعادة فتح التحقيق بشكل جدي وشفاف.

وطالبت منظمة الشفافية الشاملة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بالممارسات التي أضعفت ثقة المواطنين في مسار مكافحة الفساد، مجددة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل في ملابسات اختطافه، إضافة إلى إعادة فتح التحقيق في ملف مختبر الشرطة من طرف الدرك الوطني، وتقديم توضيحات واضحة للرأي العام بما يعزز سيادة القانون ويكرس الثقة في المؤسسات.