منظمة الشفافية الشاملة تثمّن حكم البراءة وتطالب بالإفراج الفوري عن رئيسها
ثمّنت منظمة الشفافية الشاملة الحكم الصادر اليوم عن المحكمة، والقاضي ببراءة رئيسها محمد ولد غده والمنظمة من تهمة القذف والافتراء، في الملف المتعلق بآفطوط الشرقي، معتبرةً أن القرار يشكّل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ويعكس قدرة القضاء على إنصاف الحق متى توفرت له شروط الاستقلال.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن رئيسها ما يزال مقيّد الحرية رغم صدور الحكم، وهو ما اعتبرته وضعًا يضاعف الإحساس بالظلم ويطرح تساؤلات جدية حول مشروعية استمرار توقيفه، خاصة في ظل ما وصفته بحرمانه من التواصل مع محاميه وأعضاء الجمعية والزوار، ومنعه من استعمال أي وسيلة اتصال، باستثناء لقاء وحيد مع أحد أفراد أسرته تحت رقابة أمنية مشددة.
وأشارت المنظمة إلى أن موجة التضامن الشعبي مع رئيسها ما تزال متواصلة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مع استمرار المطالبات بالإفراج الفوري عنه، معبّرة عن شكرها وامتنانها لكل من عبّر عن تضامنه ووقف إلى جانب ما وصفته بقيم الحق والعدالة.
وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة شروعها في اتصالات مع هيئات ومنظمات وطنية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بهدف كشف ملابسات القضية ووضع حد لما اعتبرته انتهاكات قانونية، كما نوّهت بتشكّل فريق من المحامين للدفاع عن رئيسها، مثمنةً موقفهم المهني والتزامهم بنصرة القانون.
وجدّدت منظمة الشفافية الشاملة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق مستقل وجاد في ظروف تقييد حريته، كما وجّهت نداءً مباشراً إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للتدخل العاجل من أجل تصحيح مسار الملف، عبر إطلاق سراح رئيس المنظمة وإحالة ملف مختبر الشرطة إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق.
واعتبرت المنظمة أن ملف مختبر الشرطة محل الجدل شابته، حسب البيان، تجاوزات قانونية ومالية، من بينها إبرام صفقة بالتراضي دون مسوغ قانوني، وضخامة مكافآت الوسطاء التي قالت إنها بلغت ثلث تمويل المشروع، إضافة إلى تعطيل مسار التحقيق.
وفي ختام بيانها، أكدت منظمة الشفافية الشاملة عزمها مواصلة عملها بكل الوسائل المشروعة ووفق القانون، إلى حين الإفراج عن رئيسها واستكمال مسار العدالة وكشف الحقيقة كاملة، داعيةً وسائل الإعلام الوطنية إلى حضور نقطة صحفية ستعقد غدًا الأربعاء عند الساعة الثانية عشرة زوالاً بمقر المنظمة في نواكشوط.
