الصندوق الوطني للتأمين الصحي يوضح آليات اقتناء الأدوية ويعلن إجراءات جديدة لتفادي اللبس

أصدر الصندوق الوطني للتأمين الصحي توضيحًا للرأي العام بخصوص آليات اقتناء الأدوية عبر التأمين الصحي، وذلك حرصًا على الشفافية وتفادي أي لبس قد يطرأ لدى المؤمنين.

وأوضح الصندوق أنه خلال السنوات الماضية تم اعتماد خدمة الدافع الثالث في إطار تجربة استثنائية انطلقت سنة 2016، ومكّنت المؤمنين من اقتناء بعض الأدوية مباشرة من الصيدليات دون دفع مسبق. غير أن تقييم هذه التجربة كشف عن اختلالات تنظيمية، من أبرزها حصر الخدمة في عدد محدود من الصيدليات لا يتجاوز 14 صيدلية، ما لا يضمن تكافؤ الفرص بين المؤمنين، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمة ليشمل أدوية لا ينص الإطار القانوني للصندوق على شمولها بهذه الآلية.

وفي إطار الالتزام بالنصوص الناظمة لعمل الصندوق، وحرصًا على استدامة خدماته، أعلن الصندوق عن تصحيح هذه الاختلالات من خلال جملة من الإجراءات، من بينها تعميم خدمة الدافع الثالث الخاصة بأدوية الأمراض المزمنة المشمولة بالإعفاء على جميع الصيدليات المرخصة عبر عموم التراب الوطني، شريطة رغبتها في التعاقد مع الصندوق.

كما أقرّ الصندوق آلية تمويل مسبق بقيمة 20 ألف أوقية قديمة لكل مؤمن يرغب في الاستفادة، وذلك فور حصول أحد أفراد الأسرة المؤمنين على وصفة طبية، على أساس وثيقة العلاج الخاصة بالصندوق، عبر منصة Ecnam أو من خلال إيداع الطلب لدى أقرب مركز تابع للصندوق في نواكشوط أو في الداخل.

وأكد الصندوق التزامه بتحويل مبلغ التمويل المسبق إلى حساب المؤمن الرئيسي خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من أوقات الدوام الرسمي بعد إيداع الطلب، على أن يتم استرجاع هذا المبلغ تدريجيًا بعد إيداع طلبات تعويض الخدمات الخارجة عن نطاق الحجز الطبي العشرين الأولى لفائدة المؤمن المعني.

وأشار الصندوق إلى أنه نفّذ خلال الفترة الماضية حملة تحسيسية بخدمة التسهيل، لحث المؤمنين الراغبين في الاستفادة من التمويل المسبق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جناح تعويض الخدمات الخارجة عن نطاق الحجز الطبي يلتزم بتعويض جميع الملفات المودعة لديه في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإيداع.

وختم الصندوق بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده الرامية إلى تحسين خدمات التأمين الصحي وضمان استفادة المؤمنين منها في إطار من العدالة والشفافية