حلّ 40 حزبًا سياسيًا في غينيا قبل الانتخابات التشريعية

أعلنت السلطات في غينيا حلّ 40 حزبًا سياسيًا لعدم امتثالها لأحكام القانون الجديد المنظم للأحزاب، وذلك قبل أكثر من شهرين من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في البلاد.

وجاء القرار بموجب مرسوم حكومي أُعلن عبر التلفزيون الرسمي مساء الجمعة، وشمل عددًا من أبرز التشكيلات السياسية، من بينها حزب تجمع الشعب الغيني المرتبط بالرئيس السابق ألفا كوندي، وحزب اتحاد القوى الديمقراطية الغينية الذي يقوده المعارض ورئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، إضافة إلى اتحاد القوى الجمهورية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سيديا توري.

ووفق المرسوم الموقّع في 6 مارس الجاري من طرف وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية إبراهيم خليل كوندي، فإنه لم يعد مسموحًا للأحزاب المعنية بممارسة أي نشاط سياسي داخل البلاد، كما يفقد قرار الحل فورًا شخصيتها المعنوية ووضعها القانوني.
كما يمنح المرسوم الدولة حق حجز جميع ممتلكات هذه الأحزاب في مختلف أنحاء الأراضي الغينية.

وكانت السلطات قد وجّهت في وقت سابق إشعارات إلى الأحزاب السياسية تطالبها بالامتثال للشروط الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ بعد اعتماد دستور سبتمبر 2025، ومن أبرزها تحديث الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية، وعقد مؤتمرات استثنائية، وتقديم وثائق تثبت وجود مقرات للحزب في مختلف مناطق البلاد.

وتستعد غينيا لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في 24 مايو المقبل، بعد أن شهدت في 28 ديسمبر 2025 انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس مامادي دومبويا بنسبة 86% من الأصوات.

ويذكر أن دومبويا تولّى السلطة إثر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر 2021.