مجلس الوزراء يمنح رخص جديدة للبحث، وإلغاء أخرى في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم النشاط المعدني

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية ، جملة من الإجراءات المتعلقة بقطاع المعادن، شملت منح رخص جديدة للبحث، وإلغاء أخرى في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم النشاط المعدني.

وصادق المجلس على مشروعَي مرسومين يقضيان بمنح ست رخص بحث عن مواد المجموعة (2)، ورخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (5)، لصالح شركات معدنية، بعد دراسة ملفاتها و استجابتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبعد تسديد كافة الحقوق والإتاوات المستحقة، والتي بلغ مجموعها 22.332.000 أوقية جديدة.

وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن منح هذه الرخص يندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى تثمين المقدرات المنجمية الوطنية وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مع تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات المعدنية وترسيخ ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالبلاد.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (2)، بعد تخلي أصحابها عن حقوقهم دون الوفاء بالالتزامات والرسوم المنصوص عليها في المدونة المعدنية.

ويأتي قرار الإلغاء ضمن مسار إصلاح السجل المعدني وتشديد آليات المتابعة والرقابة على المتعاملين في القطاع، بما يضمن استغلالا أكثر فعالية للمجالات المعدنية غير المستثمرة، وإعادة توجيهها نحو مستثمرين يمتلكون القدرات الفنية والمالية الكفيلة بتطويرها واستغلالها.