السيدة الأولى تطلق المرحلة الثالثة من مشروع “اسويد+” وتؤكد أن تمكين المرأة ركيزة للتنمية الوطنية

أكدت السيدة الأولى، الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، أن تمكين المرأة يمثل أحد أهم مرتكزات التنمية الوطنية، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود لضمان حق المرأة في التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وجاء ذلك خلال إشرافها، اليوم بمدينة ألاك، على إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في منطقة الساحل (اسويد+)، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبين وشركاء التنمية.

وأعربت السيدة الأولى عن شكرها لساكنة ولاية لبراكنة على حفاوة الاستقبال، مثمنة دعم الشركاء الدوليين للمشروع، ومؤكدة أن النتائج التي تحققت خلال المرحلتين السابقتين تعكس نجاح الجهود المبذولة، خاصة في رفع معدلات تمدرس الفتيات، وزيادة إقبالهن على التكوين المهني، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية.

وفي المقابل، أشارت إلى استمرار عدد من التحديات، من بينها تدني نسب نجاح الفتيات في الامتحانات الوطنية، وضعف اندماج خريجات التكوين المهني في سوق العمل، إضافة إلى محدودية وصول النساء إلى التمويلات، معتبرة أن هذه المؤشرات تستدعي مضاعفة الجهود لمعالجة العوائق التي ما تزال تحول دون تحقيق التمكين الكامل للمرأة.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل الولايات الست المستهدفة، وهي: لبراكنة، كوركول، كيدي ماغه، العصابة، الحوض الشرقي، والحوض الغربي، وستركز على تعزيز التعليم عبر توفير 21 ألف منحة دراسية، وتوزيع المستلزمات المدرسية، وتنظيم دروس تقوية، إضافة إلى تكوين الفتيات المنقطعات عن الدراسة.

كما تشمل المرحلة الجديدة توسيع خدمات الرعاية الصحية باستهداف 48 ألف امرأة، وإطلاق عيادات متنقلة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال النسائية من خلال تمويل 330 بنية مهنية نسائية، بما يسهم في خلق 3300 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن تنفيذ برامج للتوعية وتغيير السلوكيات التي تعيق تمكين المرأة.

واختتمت السيدة الأولى كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة يمثل أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر، داعية مختلف الفاعلين، من سلطات وعلماء وإعلام ومجتمع مدني، إلى توحيد الجهود من أجل حماية حقوق المرأة، ومحاربة العنف ضدها، وضمان تعليمها وصحتها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.