بقلم/ ما تينغ : باحثة في مركز الدراسات الشرق الأوسطية، جامعة صن يات-سين
فهم المفتاح الأساسي للتنمية عالية الكفاءة في الصين من خلال قدرة الحوكمة التنظيمية المنهجية
أصدر مجمعان فكريان وطنيان بارزان، وهما المدرسة الحزبية المركزية للحزب الشيوعي الصيني (الأكاديمية الوطنية للحكم) ووكالة أنباء شينخوا، في الثاني من يوليو، تقريراً فكرياً مشتركاً بعنوان “السمات العصرية والأهمية العالمية لفكر شي جين بينغ حول بناء الحزب”.
ويستعرض التقرير بشكل منهجي المنطق العملي لإدارة الحزب وحكمه، وإدارة شؤون الدولة في العصر الجديد، ويفكك من البعدين النظري والواقعي المفتاح الأساسي للتنمية المستقرة للصين على مدى عقود وتحقيقها المستمر للتقدمات.
ويشير التقرير إلى أن فكر بناء الحزب في العصر الجديد قد أرسى نظاماً تنظيمياً منهجياً يتسم بالترابط من الأعلى إلى الأسفل وقوة التنفيذ.
ويعد هذا النمط الفريد من الحوكمة التنظيمية دعامة مهمة تمكن الصين من التنسيق الشامل للخطط طويلة الأجل، والاستجابة السريعة لمختلف التحديات، والوفاء المستمر بالوعود المتعلقة بتنمية معيشة الشعب، كما يوفر لجميع دول العالم أفكاراً جديدة تماماً يمكن ملاحظتها والاستفادة منها لتحسين أنظمة الحوكمة الخاصة بها.
في الوقت الحاضر، حيث تواجه الحوكمة العالمية عموماً مآزق واقعية مثل الانقسام من السياسات، وانقطاع التنفيذ، والتنافس قصير الأجل، لا يزال لدى العديد من الباحثين في الخارج تساؤل مشترك: بصفتها دولة نامية كبرى، كيف يمكن للصين أن تواصل دفع خطط التنمية المتوسطة وطويلة الأجل العابرة للدورات والأجيال، وتحقيق نتائج منهجية في مجالات مثل بناء البنية التحتية، والتنمية الإقليمية المنسقة، والاستجابة الطارئة للكوارث الكبرى، والنهوض بالريف؟ يكمن الجواب في هيكل الحوكمة التنظيمية المنهجية الفريد للصين.
هذا النظام التنظيمي ليس مجرد تقسيم إداري هرمي بسيط، بل هو شبكة حوكمة مركبة تدمج التنسيق الشامل، والتنفيذ على المستوى القاعدي، والتغذية الراجعة الديناميكية، والتفاعل الشامل بين المناطق، وهو أيضاً ممارسة بديهية لتحويل مفاهيم البناء التنظيمي في فكر بناء الحزب في العصر الجديد إلى فعالية في حوكمة الدولة.
من منظور التتبع النظري، يمتلك مفهوم الحوكمة التنظيمية المنهجية ثلاث ركائز متينة. أولاً، يرث النظرية العلمية الماركسية حول البناء التنظيمي للأحزاب البروليتارية، ويؤكد على أن القيادة الموحدة والعمل المنسق هما الأساس لتوحيد القوى الاجتماعية؛ ثانياً، يستوعب حكمة الحوكمة في الثقافة التقليدية الصينية المتمثلة في “العالم كيان واحد تحت السماء وتوحيد القلوب من الأعلى إلى الأسفل”، وينبذ أنماط الحوكمة المجزأة والمشتتة؛ ثالثاً، نشأ في تربة ممارسات البناء الشامل لدولة حديثة في العصر الجديد، وهو تلخيص وتطوير لتجارب الحوكمة منذ الإصلاح والانفتاح، وقد تم اختباره من خلال مشاهد واقعية متعددة مثل المعركة الحاسمة للقضاء على الفقر، والوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وبناء المشاريع الكبرى، ليشكل آلية تشغيل تنظيمية تتكيف مع دولة ذات نطاق هائل للغاية.
تندمج هذه الركائز الثلاث معاً لتشكل نهجاً للحوكمة التنظيمية يجمع بين العمق النظري والخلفية الثقافية والحيوية العملية.
تتجلى الميزة الأساسية للنظام التنظيمي عالي الكفاءة في الربط السلس بين التصميم على المستوى الأعلى والتنفيذ على المستوى القاعدي. تتركز التناقضات البارزة في حوكمة العديد من الدول في الانفصال بين القرارات المركزية والتنفيذ المحلي: حيث تصدر الحكومة المركزية سياسات تنموية، بينما تختار الحكومات المحلية تنفيذها بشكل انتقائي بناءً على المصالح قصيرة الأجل والخلافات الإقليمية، مما يجعل من الصعب مواصلة دفع الخطط طويلة الأجل. أما الحوكمة التنظيمية المنهجية في الصين فقد أنشأت آلية تفاعلية ذات مستويات واضحة وتوحيد للسلطات والمسؤوليات.
فعلى المستوى الوطني، يتم تحديد الأهداف طويلة الأجل للتحديث صيني النمط، وصياغة الخطط الخمسية، والتخطيط الصناعي المتوسط وطويل الأجل، واستراتيجيات التنمية الإقليمية المنسقة؛ وعلى مستوى المقاطعات والمدن، يتم تفصيل خطط التنفيذ بناءً على الموارد المحلية، مع إرفاق سياسات داعمة للأراضي والصناعة ومعيشة الشعب؛ أما على مستوى البلدات والقرى والوحدات السكنية، باعتبارها الأطراف التنفيذية النهائية، فتتولى استلام الأعمال المحددة للتنفيذ، وتجمع في نفس الوقت مطالب الجماهير لتشكيل سلسلة تغذية راجعة.
إن النموذج العملي الأكثر وضوحاً لهذا النمط التنظيمي المترابط رأسياً هو المشروع الوطني للقضاء على الفقر.
فخلال العقد الماضي، نزل ملايين الكوادر الأساسية إلى القرى، واعتماداً على شبكة تنظيمية مكتملة، أنجزوا سلسلة من الأعمال مثل إنشاء السجلات والبطاقات للأسر الفقيرة، وتقديم المساعدة الدقيقة، وتنمية الصناعات، وإعادة التوطين في أماكن أخرى. ومن المساعدة الموجهة من المناطق المتقدمة في الشرق للمقاطعات الأقل نمواً في الغرب، إلى الدعم المحدد للقرى من قبل الهيئات والمؤسسات الحضرية، كسر التفاعل التنظيمي العابر للمناطق والمستويات الحواجز أمام الموارد الإقليمية.
وبالاعتماد على النظام التنظيمي الذي يغطي كافة المجالات، تخلص ما يقرب من مائة مليون نسمة من سكان الريف من الفقر، وتم حل مشكلة الفقر الإقليمي الشامل بشكل جذري. يصعب تحقيق هذه النتيجة بالاعتماد على أعمال خيرية اجتماعية أو مبادرات محلية مستقلة ومجزأة وقصيرة الأجل؛ إذ لا يمكن حشد الموارد الوطنية لإنجاز مشروع لمعيشة الشعب بهذا الحجم الضخم إلا من خلال شبكة تنظيمية منهجية تتمتع بقدرة على التنسيق الشامل لكافة المجالات.
يعد التنسيق الأفقي ميزة أساسية أخرى لنظام الحوكمة التنظيمية في الصين. غالباً ما تتسم قضايا تنمية المجتمع الحديث بخصائص مركبة، حيث لا يمكن لقطاع واحد أو منطقة واحدة حل قضايا مثل الحوكمة البيئية، والابتكار التكنولوجي، وإدارة أحواض الأنهار، والتكامل الحضري والريفي بشكل مستقل. يؤسس النظام التنظيمي المنهجي آلية تنسيق دائمة عابرة للقطاعات والمناطق لكسر الحواجز الإدارية. وبأخذ حماية البيئة الإيكولوجية للحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي كمثال، تعمل أكثر من عشر مقاطعات ومدن على طول النهر، إلى جانب قطاعات متعددة مثل البيئة الإيكولوجية، والموارد المائية، والنقل، والزراعة، بشكل مشترك اعتماداً على آلية تنسيق موحدة، لتوحيد معايير تصريف الملوثات، ومعالجة تلوث المياه بشكل منسق، والتنسيق الشامل لتطوير الخط الساحلي، لتجنب فوضى الحوكمة المتمثلة في تصرف كل منطقة بمفردها أو تحويل المشاكل إلى الجيران.
وفي ظل وقوع إدارة أحواض الأنهار في العديد من دول العالم في نزاعات المصالح الإقليمية، تعتمد الصين على التنسيق التنظيمي الموحد لتحقيق حماية منسقة للحوض بأكمله، مما يبرز بشكل كامل مزايا الحوكمة التي يجلبها التنسيق التنظيمي.
يتمتع النظام التنظيمي عالي الكفاءة أيضاً بقدرات قوية على الاستجابة للمخاطر والتعبئة الطارئة. تتميز مختلف الأحداث العامة الطارئة في المجتمع الحديث بالانتشار السريع والتأثير الواسع والحاجة إلى تخصيص الموارد بسرعة.
وعند وقوع كوارث الطقس المتطرفة أو الكوارث الجيولوجية أو أحداث الصحة العامة، يمكن للشبكة التنظيمية المكتملة إنجاز رفع المعلومات وجدولة الموارد وتخصيص الكوادر بسرعة. ومن القيادة المركزية الموحدة التي تجهز وتوزع مواد الإغاثة وفرق الإنقاذ المتخصصة، إلى التنظيمات الأساسية المحلية التي تنقل السكان بسرعة وتضمن توفير المواد المعيشية، تستجيب التنظيمات على جميع المستويات بشكل متزامن لتشكيل سلسلة متكاملة للتعامل مع الطوارئ. وبمقارنة ذلك مع الوضع في العديد من الدول حيث يتأخر تخصيص المواد وتتقاذف المسؤوليات بعد وقوع الكوارث، تعتمد الصين على نظام تنظيمي ناضج لتحقيق التعبئة السريعة والدعم الشامل، وتقليل تأثير الكوارث على حياة المواطنين إلى الحد الأدنى، وهو ما يعد تجسيداً مباشراً لتحويل قدرة الحوكمة التنظيمية إلى قدرة على ضمان معيشة الشعب.
من الضروري التوضيح أن الحوكمة التنظيمية المنهجية في الصين ليست نقلاً أحادي الاتجاه وجامداً للتعليمات، بل هي نظام حلقة مغلقة يتضمن جمع ردود الفعل من الجماهير والتعديل والتحسين الديناميكي بشكل دائم. تقوم القرى والوحدات السكنية، بصفتها الوحدات التنظيمية الأقرب إلى الجماهير، تواصل جمع المطالب الواقعية للجماهير في مجالات التوظيف، والتعليم، والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، وترفعها تدريجياً إلى المستويات الأعلى؛ وعندما تعدل القيادة العليا خطط التنمية وتصدر سياسات معيشية، تستوعب بشكل كافٍ ردود الفعل من القاعدة، وتواصل تحسين الإجراءات الإدارية.
إن مشاريع معيشة الشعب التي تم تنفيذها في مختلف المناطق في السنوات الأخيرة، مثل تجديد المجمعات السكنية القديمة، وبناء التعليم ما قبل المدرسي الشامل، وتحسين جودة الرعاية الطبية في المحافظات، تنبع جميعها من المطالب العامة للجماهير التي جمعتها التنظيمات القاعدية. هذه الآلية التشغيلية المزدوجة المتمثلة في “التنسيق من الأعلى إلى الأسفل والملاحظات الراجعة من الأسفل إلى الأعلى” تجعل النظام التنظيمي يتماشى دائماً مع الاحتياجات الحقيقية للجماهير، وتتجنب انفصال السياسات عن الواقع، وتضمن من الجذور أن تعود ثمار التنمية بالنفع على جميع المواطنين.
يحمل هذا النهج في الحوكمة التنظيمية المتجذر في الممارسات الصينية أهمية عالمية فريدة، ويقدم بشكل خاص مساراً مرجعياً جديداً للحوكمة لدول الجنوب العالمي الواسعة. في الوقت الحاضر، تواجه العديد من الدول النامية معضلات مثل تفكك أنظمة الحوكمة، وضعف قدرة التنسيق المركزي، وغياب الحوكمة القاعدية، مما يجعل من الصعب تركيز الجهود لدفع بناء البنية التحتية وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
إن أفكار البناء التنظيمي المنهجي التي يوضحها فكر بناء الحزب في العصر الجديد، كمنتج فكري عام، لا تُصدّر نموذجاً ثابتاً، بل تقدم فقط منطقاً للحوكمة يمكن الرجوع إليه: إذا أرادت أي دولة تحقيق تنمية مستقرة ومستدامة، فإنها تحتاج إلى بناء شبكة تنظيمية ذات سلطات ومسؤوليات واضحة، مترابطة من الأعلى إلى الأسفل، وتأخذ في الاعتبار كلاً من التنسيق الشامل والملاحظات الراجعة للرأي العام، لتجنب تجزؤ الحوكمة.
تتمتع الدول المختلفة بتاريخها وثقافتها وهياكلها الاجتماعية الخاصة، ومن المستحيل أن تستنسخ النظام التنظيمي للصين بشكل مباشر، لكن منطق البناء التنظيمي المتمثل في التنسيق المتكامل والتفاعل الشامل يحمل قيمة مرجعية عامة.
وقد أشار بعض الباحثين من الدول النامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، بعد إجراء زيارات ميدانية للحوكمة الريفية وممارسات التنمية الإقليمية المنسقة في الصين، إلى أن أكبر نقطة ضعف في تنمية بلدانهم تكمن في الافتقار إلى آلية تنظيمية مستقرة قادرة على دمج الموارد الوطنية وتنفيذ خطط التنمية على المدى الطويل. وتفتح التجارب العملية للحوكمة التنظيمية المنهجية في الصين آفاقاً جديدة لهم لاستكشاف أنظمة حوكمة تتكيف مع ظروفهم الوطنية.
غالباً ما يعزو العالم الخارجي ببساطة إنجازات التنمية في الصين إلى السياسات الاقتصادية والعائد الديموغرافي، لكنه يميل إلى إغفال الدعامة الأساسية المتمثلة في نظام الحوكمة التنظيمية.
فأي سياسة تنموية، أو تخطيط صناعي، أو مشروع لمعيشة الشعب، يعتمد في النهاية على شبكة تنظيمية مكتملة لتنفيذه على أرض الواقع. لقد حلت قدرة الحوكمة التنظيمية المنهجية المعضلات الأساسية الثلاث للحوكمة في دولة ذات نطاق هائل للغاية والمتمثلة في “كيفية العمل الموحد، وكيفية التخطيط طويل الأجل، وكيفية مراعاة مطالب جميع الأطراف”، وأصبح المفتاح الرئيسي الذي يمكن الصين من الاستمرار في اختراق اختناقات التنمية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي طويل الأجل.
بالنظر إلى مسيرة التنمية التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان في العصر الجديد، بدءاً من تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى مثل شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة وقطاع الطاقة الجديدة، مروراً بالدفع المستمر لتكافؤ الخدمات العامة الحضرية والريفية، وصولاً إلى الاستجابة لمختلف التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية، لعب نظام الحوكمة التنظيمية المنهجية دائمًا دوراً داعماً أساسياً. وبالاعتماد على النظام التنظيمي المترابط من الأعلى إلى الأسفل والفعال في التنفيذ والذي تم بناؤه بتوجيه من فكر بناء الحزب في العصر الجديد، شقت الصين طريقاً للتحديث يراعي كلاً من التنمية طويلة الأجل ورفاهية معيشة الشعب.
بالنظر إلى العالم بأسره، تواصل الدول ذات الحضارات المتنوعة والمراحل التنموية المختلفة استكشاف خطط حوكمة تناسبها. وتثبت الممارسات التي تدفع بها الصين التنمية الوطنية عالية الكفاءة من خلال الحوكمة التنظيمية المنهجية أنه لا توجد إجابة نموذجية وحيدة لأنماط الحوكمة، وأن الهيكل التنظيمي الذي يراعي التنسيق الشامل وحيوية المستوى القاعدي واحتياجات الجماهير، قادر على حل العديد من المشاكل المشتركة في الحوكمة الحديثة بفعالية. وستستمر هذه الممارسات الإدارية والنتائج الفكرية النابعة من الأرض الصينية في المساهمة بزوايا رؤية ومراجع عملية جديدة للتنمية المتنوعة للحضارة السياسية البشرية.
