حزب الإنصاف يثمّن تقرير المفتشية العامة للدولة ويؤكد دعم مكافحة الفساد
ثمّنت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرةً أنه يمثل خطوة مهمة في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام، وتجسيدًا للإرادة السياسية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وأكدت الأمانة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن التقرير ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وجهود الحكومة برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.
وأوضحت أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل أيضًا الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، فضلًا عن العمل على استرداد الأموال محل الاختلالات.
وشددت الأمانة على أن عدم نشر أسماء الأشخاص المعنيين قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره على أنه تستر عليهم، معتبرةً أن ذلك يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، وأن الأحكام القضائية النهائية هي الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية ونشرها.
كما أشادت بانتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش، وتسريع إجراءات استرداد الأموال العمومية، إلى جانب إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء، معتبرةً أن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وجددت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة دعمها للجهود الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ النزاهة والحكامة الرشيدة، مؤكدةً مساندتها للتوجهات التي تنتهجها السلطات في هذا المجال.
وصدر البيان في نواكشوط بتاريخ 18 أغسطس 2026، عن الأمينة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف، لاله الرشيد صالح.
