موريتانيا: مرسوم جديد ينظم استخراج المياه المعدنية الطبيعية وتعبئتها وتسويقها ويشدد الرقابة الصحية

أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوماً جديداً يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-037 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2012، والمتعلق باستخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتسويقها، وذلك بهدف تحديث الإطار التنظيمي لهذا النشاط وتحديد شروط استخراج المياه المعدنية وتعبئتها وتوزيعها على عموم التراب الوطني.

ويحدد المرسوم الجديد معايير الجودة والنظافة والسلامة الصحية الواجب احترامها في المياه المعدنية الطبيعية الموجهة للاستهلاك البشري، كما يضع ضوابط أكثر تفصيلاً لتنظيم عمليات الإنتاج والاستغلال والمراقبة

أبرز مقتضيات المرسوم الجديد:
1. شروط التعبئة والإنتاج

يلزم المرسوم بتعبئة المياه المعدنية الطبيعية حصرياً في موقع استغلال الآبار المرخصة، مباشرة بعد استخراجها، وداخل عبوات مناسبة للبيع بالتجزئة، مع الالتزام الصارم بالشروط الصحية. كما يحظر نقل المياه بكميات كبيرة في حاويات مخصصة لإعادة تعبئتها في مواقع أخرى.

2. مدة تراخيص الاستغلال

حدد المرسوم مدة ترخيص استغلال المياه المعدنية الطبيعية بعشر سنوات، قابلة للتجديد لفترات مماثلة، شريطة الشروع في الاستغلال خلال أجل لا يتجاوز 12 شهراً من دخول الترخيص حيز التنفيذ، وتقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدته.

3. تشديد الرقابة والفحوصات

ألزم النص التنظيمي كل وحدة صناعية بإنشاء مختبر للرقابة الذاتية، يتولى متابعة جودة المياه بصورة مستمرة، إلى جانب إخضاع وحدات الإنتاج لفحوصات دورية تجريها الجهات المختصة في قطاعات الصناعة والصحة والمياه.

4. مهلة لتوفيق الأوضاع

منح المرسوم الوحدات الصناعية العاملة حالياً مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل الامتثال للأحكام والترتيبات التنظيمية الجديدة.

5. العقوبات على المخالفين

نص المرسوم على إخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، ولا سيما القوانين المنظمة للنشاط الصناعي ومدونة الماء ومدونة الوقاية والسلامة الصحية.

وتشمل الإجراءات القانونية إمكانية ملاحقة المخالفين وإغلاق المنشآت أو منعها من مواصلة النشاط في حال تكرار المخالفات.

وقد صدر المرسوم بناءً على تقرير مشترك أعده كل من وزير المعادن والصناعة، ووزير الصحة، ووزيرة المياه والصرف الصحي.