موريتانيا تنظم دورة تكوينية لتعزيز الانتقال إلى ميزانية البرامج وتطوير رقابة الإنفاق العمومي
نظمت وزارة المالية، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية حول آليات الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج، بهدف تعزيز كفاءة تنفيذ الميزانية وتحسين آليات متابعة الأداء والرقابة والتدقيق، وذلك بمشاركة عدد من أطر المؤسسات المعنية بالرقابة المالية ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
وتندرج هذه الدورة، المنظمة في إطار مشروع دعم فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي، بدعم من البنك الدولي وبالتعاون مع معهد المالية بالمملكة المغربية، ضمن جهود تطوير قدرات المؤسسات الوطنية في مجال تسيير الموارد العمومية. ويستفيد منها أطر خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
وقال المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب، في كلمة بالمناسبة، إن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي لتحديث منظومة المالية العامة وتطوير أدوات إدارتها، تنفيذا للرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لتعهداته الواردة في برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي.
وأوضح أن الانتقال إلى ميزانية البرامج، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، يمثل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المالية العامة، لما يوفره من آليات لتحديد الأهداف وقياس الأداء وربط الموارد بالنتائج، فضلا عن تعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة في تسيير المال العام.
وأضاف أن نجاح هذا التحول يتطلب مواكبة مختلف الفاعلين، وخاصة مؤسسات الرقابة والمتابعة، من خلال تطوير أدواتها بما يتجاوز مراقبة انتظام النفقات إلى تقييم كفاءتها وفعاليتها ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف السياسات العمومية.
وأشار إلى أن الدورة تهدف إلى تعزيز قدرات الهيئات المشاركة في متابعة تنفيذ البرامج، وتحليل مؤشرات الأداء، وتقييم المخاطر، وتدقيق الأداء، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بينها، معربا عن أمله في أن تفضي أعمالها إلى توصيات وأدوات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية وترسيخ التسيير القائم على النتائج.
من جانبها، أكدت مديرة معهد المالية بالمملكة المغربية، سونيا حماموش، أن الدورة تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارتي المالية في موريتانيا والمغرب، والهادف إلى تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات في مجال تدبير المالية العمومية.
وأضافت أن هذا التعاون، الذي انطلق في مجال التكوين منذ سنة 2019، أسفر عن تنظيم دورات تدريبية استفاد منها أكثر من 320 مسؤولا وإطارا موريتانيا في مجالات مرتبطة بتحديث الإدارة المالية.
وأوضحت أن الدورة الحالية تركز على البعد الاستراتيجي للإصلاح الميزانوي، من خلال إبراز دور ميزانية البرامج في متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية وقياس مستوى الإنجاز وتعزيز آليات الرقابة والتقييم.
كما أشارت إلى أن المشاركين سيطلعون على التجربة المغربية في اعتماد ميزانية البرامج، وما حققته من تطوير للبرمجة الميزانوية متعددة السنوات، وترسيخ التدبير المرتكز على النتائج، وإرساء آليات لتتبع الأداء وتقييمه.
