أشرف وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، رفقة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد أمين، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح لقاء رفيع المستوى لتعزيز التعاون بين الوزارة ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.

ويستمر اللقاء يومين، ويهدف إلى وضع أسس شراكة استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التكوين المهني في موريتانيا، وتحسين جودتها وفعاليتها، وتعزيز مواءمة برامجها مع متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل.

وينظم اللقاء بالتعاون بين الوزارة ومركز اليونسكو الإقليمي، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الجانبين، وممثلين عن شركاء التنمية والقطاع الخاص.

وأكد الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، أن التكوين المهني يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة محورية لتأهيل الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن منظومة التكوين المهني، رغم ما حققته من مكتسبات، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتحديث الاستراتيجية الوطنية، ومواءمة برامج التكوين مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات الجودة والتقييم، وتحسين الحكامة والقدرات البشرية والمؤسسية.

وأضاف أن التعاون مع مركز اليونسكو يشكل فرصة للاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، وإجراء تشخيص شامل للمنظومة وفق النموذج العربي للتعليم والتدريب المهني والتقني، إلى جانب تحديث الاستراتيجية الوطنية وإعداد خطة تنفيذية تستجيب للأولويات الوطنية.

وشدد الوزير على ضرورة تعبئة مختلف الأطراف الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين لإنجاح هذه الشراكة، معرباً عن أمله في أن تفضي أعمال اللقاء إلى اعتماد خطة عمل عملية ومذكرة تفاهم تؤسسان لشراكة مستدامة وفعالة.

من جانبه، أكد مدير مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الدكتور عبد الرحمن لمديرس، أن النموذج العربي للجودة والتميز يمثل إطاراً مرجعياً لتطوير جودة التعليم والتدريب الفني والمهني في موريتانيا، مع إمكانية تكييفه مع خصوصية السياق الوطني ومتطلبات التنمية.

واستعرض المحاور الأربعة للنموذج، مبرزاً دوره في الربط بين التخطيط الاستراتيجي وجودة التنفيذ، وترسيخ التقييم والتحسين المستمر، وقياس جودة المخرجات وانعكاساتها على المتدربين والمؤسسات وسوق العمل والمجتمع.

وأشار إلى أن نجاح الشراكات الاستراتيجية لا يقاس بحجم الطموحات المعلنة، وإنما بالنتائج المحققة على أرض الواقع، معرباً عن تطلعه إلى أن يفضي اللقاء إلى خطة عمل مشتركة وخارطة طريق تنفيذية تحددان الأدوار والمسؤوليات، وتؤسسان لفريق عمل مشترك وآليات للحوكمة والمتابعة، مدعومة بمؤشرات واضحة لقياس التقدم والإنجاز.

وأكد استعداد المركز لتسخير خبراته وإمكاناته الفنية والمعرفية لمواكبة تنفيذ مخرجات اللقاء، مشدداً على أن الاستثمار في جودة التعليم والتدريب المهني والتقني هو استثمار في الإنسان وقدرته على الإنتاج والابتكار والمساهمة في بناء الوطن.

وجرى افتتاح اللقاء بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وسفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا، الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، والأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد أحمدو عبدي، إلى جانب عدد من أطر القطاع.