سلطة تنظيم الإشهار توافق على منح ترخيص لشركتين وتناقش حسابها المالي لعام 2025

عقد مجلس سلطة تنظيم الإشهار، زوال اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، دورة استثنائية برئاسة رئيس السلطة ورئيس مجلسها، جينغ آمادو بوبو فاربا، خُصصت لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتسيير المؤسسة وتنظيم قطاع الإشهار في موريتانيا.

واستهل المجلس اجتماعه بإحاطة قدمها رئيس السلطة، تناولت أبرز الإشكالات والتحديات التي تواجه عمل المؤسسة، وآفاق تعزيز ضبط قطاع الإشهار ومراقبته وتنظيمه في البلاد.

كما ناقش المجلس ملفات عدد من شركات المقاولات الإشهارية التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، بعد استكمال الوثائق المطلوبة، إلى جانب المصادقة على الحساب المالي للسلطة لسنة 2025.

وفي السياق ذاته، قدم محاسب السلطة، المختار الجيد، عرضاً حول مستوى تنفيذ ميزانية 2026، والتوجهات المتعلقة بمشروع ميزانية 2027.

وأسفر الاجتماع عن موافقة المجلس على طلبي ترخيص تقدمت بهما شركتا SA-KTS وLA MAURITANIENNE DE COMMUNICATION SA، بعد استيفائهما الشروط القانونية، مع اتخاذ قرار بإحالة رأي المجلس بالموافقة، مرفقاً بالملفات المطلوبة، إلى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، لاستكمال إجراءات منح الترخيص المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار.

وشدد المجلس، خلال الاجتماع، على أهمية تسريع إجراءات ملف العلاقات الخارجية والتعاون مع المؤسسات النظيرة، والمنظمات والهيئات الإقليمية والجهات الدبلوماسية.

وتُعد سلطة تنظيم الإشهار هيئة مختصة بتنظيم ومراقبة النشاط الإشهاري في موريتانيا، ويديرها مجلس يُمثل أعلى هيئة مداولة داخل المؤسسة، ويتولى ممارسة الصلاحيات والمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار