الأمم المتحدة تصوت بأغلبية 151 دولة لصالح السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية

اعتمدت اللجنة الثانية، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.

عارضت القرار 7 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وكولومبيا، وباراغواي، وبالاو، وناورو، وميكرونيزيا، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.

 أكد مشروع القرار على “مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

 شدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد.